أعربت حركة 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر عن رفضها لعودة الرئيس السابق المستشار عدلى منصور لمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية بسبب تعارض ذلك مع إمكانية الطعن فى بعض القوانين التى أصدرها بحكم صلاحياته التشريعية كرئيس مؤقت للبلاد خلال العام الماضي والتى يعتبرها البعض غير دستورية، على حد قولها.
موضوعات مقترحة
وقال محمد نبيل، عضو المكتب السياسي للحركة فى تصريح اليوم "إن عودة المستشار عدلي منصور مرة أخرى للمحكمة الدستورية هو قمة فى العبث السياسي الذي تمر به البلاد فكيف له الحكم بعدم دستورية قوانين أصدرها هو بنفسه في موقعه كرئيس مؤقت للبلاد"، بحسب قوله.
وأضاف نبيل أنه "عملاً بمبدأ عدم تعارض المصالح فنحن نرفض عودته لممارسة مهامه كرئيس للمحكمة الدستورية وعليه أن يتقدم باستقالته منها خصوصًا بعد إصداره العشرات من القوانين المطعون في دستوريتها أثناء وجوده كرئيس مؤقت للبلاد"، حسبما قال.