أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على مد موعد تقديم اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013، والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013، ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر سنة 2014.
موضوعات مقترحة
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، تقدم بطلب للرئيس لمد موعد تسليم تقرير اللجنة إلى 21 سبتمبر 2014، بما يكفل إتاحة الوقت الكافي أمام اللجنة حتى تتمكن من أداء مهمتها المكلفة بها على الوجه المأمول منها.
جدير بالذكر أن التحقيقات لا تزال جارية، فضلاً عما ترتب على اِنتداب عدد من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في فترة الاستفتاء على الدستور الجديد، والذين كان من بينهم أعضاء الأمانة الفنية للجنة، من أثر على اضطلاع اللجنة بمهمتها في الموعد المحدد.
وبذلك ستقدم اللجنة تقريرها إلى الرئيس المقبل وليس الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تنتهي ولايته بانتخاب الرئيس الجديد خلال أيام.