كشف مصدر قضائي بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، أنه في أثناء فحص إقرار الذمة المالية للمستشار محمود مكى نائب الرئيس المعزول تبين أن مكي- كلف مؤسسة الرئاسة مبلغ مليون جنيه نظير إقامته ومعه بعض مرافقيه بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة خلال فترة عمله بمؤسسة الرئاسة التي أفادت تحملها هذا المبلغ عن أن مؤسسة الرئاسة قد ارسلت خطابا إلى جهاز الكسب، بأن الدكتور محمد سليم العوا لم يشغل رسميًا منصب مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك بشأن واقعة رفض "العوا" تقديم إقرار ذمته المالية عن فترة عمله بمؤسسة الرئاسة.
موضوعات مقترحة
وتضمن الخطاب أن العوا لم يتقاض راتبا من مؤسسة الرئاسة خلال حكم جماعة الإخوان، وانه رفض التوقيع على إقرار استلام عمله كمستشار للرئيس المعزول، كما رفض تخصيص مكتب له بمؤسسة الرئاسة، بينما كان يحضر الاجتماعات العامة والمؤتمرات المنعقدة بها، دون الاجتماعات الخاصة بالرئيس المعزول.
وكان العوا، قد أنكر عمله نهائيا كمستشار لرئيس الجمهورية خلال فترة حكم الرئيس المعزول، وأكد أنه لم يزاول هذا العمل مطلقا، وعلى هذا الأساس رفض وامتنع عن تقديم إقرار إنهاء الخدمة، وهو إقرار يتم فى إطار "الفحص الدوري" باعتباره موظفا سابقا فى الدولة.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى حفظ التحقيقات في الواقعة، حسب تقرير للزميلة حنان بكري تنشره "الأهرام" اليوم.