أعلن حزب الدستور، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، دعمه للمرشح الرئاسي حمدين صباحي، في انتخابات الرئاسة المقبلة.
موضوعات مقترحة
جاء قرار الحزب بدعم صباحي بناء على استطلاع لآراء أعضاء الحزب في جميع أماناته – البالغة 332 أمانة على مستوى الجمهورية – تم إجراؤه خلال الأيام السابقة، حصد فيه صباحي على أغلبية أصوات الأعضاء.
وأتيح لأعضاء الحزب الاختيار بين أربعة خيارات هي: دعم المرشح حمدين صباحي، دعم المرشح عبدالفتاح السيسي، دعم مرشح آخر، وأخيرًا مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
جاءت النتائج النهائية لاستطلاع الرأي باختيار نسبة 59.3% من الأعضاء دعم صباحي بالانتخابات الرئاسية، يليهم 28.6% اختاروا مقاطعة الانتخابات، بينما صوت 10.1% لصالح دعم السيسي، وأخيرًا صوت 2% من الأعضاء لصالح دعم مرشح آخر.
وفي تعليقها على قرار الحزب بدعم صباحي، قالت هالة شكرالله، رئيسة الحزب: "هذه أول خطوة يخطوها حزب الدستور في مشوار إعادة البناء".
وأضافت : "كان اختيارنا بلا تردد، هو الالتزام بالمبادئ التي بني عليها الحزب، وأولها إتخاذ القرارات بأسلوب ديمقراطي، ومن هنا كان استطلاع آراء أعضائنا، وبناء قرار الحزب على قرار أعضائه الحر، وقد جاء قرار الحزب واضحاً بأغلبية كبيرة، بدعم المرشح حمدين صباحي".
وعن دلالات الاختيار، أضافت شكرالله: "إن اختيار أغلبية أعضاء حزب الدستور دعم حمدين صباحي يرسم مسار الحزب في الفترة القادمة، ويرسخ مكانتنا كنواة صلبة للساعين نحو دولة مدنية خالصة.
وأضافت شكرالله بأن الحزب يلتزم باحترام الاختيارات الشخصية المختلفة لأعضاءه، وأن للأعضاء الحرية الكاملة في اختيار مرشحهم، غير أن اختيار الأغلبية هو ما يحدد الموقف الرسمي للحزب.
وبناء عليه، سيشرع الحزب فوراً في دعم حملة جمع التوقيعات للمرشح حمدين صباحي، وتصميم حملة الحزب المستقلة الداعمة لترشحه لرئاسة الجمهورية.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، وزع حزب الدستور وثيقة بعنوان "نريد من رئيس مصر القادم".
واحتوت الوثيقة – التي صاغها الحزب تفعيلاً لدوره كحزب سياسي مكمل للمراقبة الشعبية – على نقاط محورية يتطلع الحزب لأن يشتمل عليها أي برنامج رئاسى قادم. وجاء على رأس هذه التطلعات: محاربة الفساد، والحد من الدين الخارجي والداخلي، وإيقاف "الممارسات القمعية" وضمان حقوق الاحتجاج والتظاهر السلميين، ومحاربة الأمية والفقر وتدني الخدمات الصحية بكل جدية.