حذر البيان الختامي لمؤتمر "تداعيات سد النهضة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على مصر"، من استخدام مشروع نهر الكونغو للفت الانتباه عن أزمة سد النهضة وإيهام المواطنين بأنه الحل لهذه الأزمة، لافتا إلى أن المشروع به العديد من الصعوبات والمشاكل السياسية والقانونية والفنية والتمويلية التى تعترض تنفيذه على المدى المنظور، كما طالبوا بضرورة اللجوء لمجلس الأمن للشكوى من أديس أبابا لنيتها إحداث صراع إقليمي مستقبلي.
موضوعات مقترحة
وأكد المؤتمر الذي اختتم أعماله مساء أمس ونظمه حزب المصريين الأحرار ومركز الأهرام للدراسات السياسية، وحضره أكثر من عشرين خبيرا دوليا في المياه، أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي فشلت تماماً بسبب التعنت وعدم الشفافية من الجانب الإثيوبي مع استمرار الجانب الإثيوبى فى بناء السد ورفضه أى مبادرات لمفاوضات حقيقية مع مصر.
كما أوضح البيان أن تعديل سنوات التخزين أمام السد وحتى لفترات طويلة لن تسهم فى تخفيف الأضرار السلبية للسد على مصر، وكذلك سياسات تشغيل السد والتى وجد أن تأثيرها محدود على تخفيف أضرار السد على مصر، وقد وجد المؤتمر أن الطريقة الوحيدة لتقليل الأضرار هو تصغير حجم السد مما يجعل ضرره معقولاً ويتمشى مع قواعد القانون الدولى، شرط عدم بناء سدود أخرى على النيل الازرق بدون التشاور مع مصر والسودان.
واستعرض المشاركون المسار القانونى لحل هذه الأزمة من مطالبة اثيوبياً بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول المخاوف المصرية والتوصل لحل مناسب لسد أصغر، وفى حالة رفض ذلك فإنه يمكن اللجوء لوساطة إحدى الدول العربية الشقيقة وكذلك بعض الدول الإفريقية الصديقة ومطالبة إثيوبيا بالذهاب لمحاكمة العدل الدولية،اما فى حالة استمرار التعنت الاثيوبى رأى المؤتمر أن يتم السعى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى حول أزمة سد النهضة، وإن كانت غير ملزمة ولكن تمثل عاملاً ضاغطاً على الحكومة الإثيوبية وتظهر التعنت الإثيوبى.
كما طالب المجتمعون اللجوء إلى مجلس الأمن على أساس أن هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الاقليمى لأصدار قرار بأيقاف بناء السد والوصول الى حلول تنموية ترضى جميع الأطراف المتفاوض .
ويرى المشاركون في المؤتمر أهمية التوسع فى دور المجتمع المدنى والاحزاب السياسية فى التوعية بمخاطر السد وعرض الرؤى والإستراتيجيات للتعامل مع الأزمة والنظر فى التحرك مع الدول الصديقة فى القرن الإفريقى للجوء للإتحاد الإفريقى ومجلس الأمن والسلم الإفريقى للتعامل مع هذه الأزمة.