قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن الصادر بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا أنه يعكس توافقًا دوليًا للمرة الأولى بين الدول دائمة العضوية، مما يؤكد استشعارها الخطر الذي يعاني منه السوريون، بخاصة في النواحي الإنسانية.
موضوعات مقترحة
واعتبر السفير حسين هريدي في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن الأهم هو ضرورة التزام الأطراف المعنية به وتنفيذه بالنظر إلى تفشي الجوع والمرض، وضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 2012 الخاص بفتح ممرات إنسانية، لأنه في حال تنفيذه سيمثل تطورا كبيرا في تعامل المجتمع الدولي مع ملف هذه الأزمة.
واستبعد السفير هريدي أن تلتزم بالقرار التنظيمات الإرهابية بالمناطق الخاضعة لها، في الوقت الذي أكد أن الحكومة ستلتزم به نزولا على تفاهم روسي سوري جرى قبل عرض القرار، لأنه لم يكن لموسكو أن توافق علي تمريره وألا تستخدم الفيتو دون تشاور مسبق مع دمشق على ضرورة التحرك إيجابيًا في النواحي الإنسانية.
وشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 2012 بشأن فتح ممرات إنسانية، معتبرًا أنه في حال تحقيق هذه الخطوة ونجاح المجتمع الدولي بها ستسهم في تضييق الهوة وتغيير مواقف الحكومة والمعارضة في المفاوضات المقبلة.