قال المستشار حمدان فهمي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن الأمانة العامة للجنة أبلغت المستشار على عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، أن وجهة نظرها هي رفض إجازة الطعن على قرارات اللجنة بالقانون الجديد لانتخابات الرئاسة، المعتزم صدوره من الرئيس عدلي منصور.
موضوعات مقترحة
وأوضح حمدان، في لقاء مع الصحفيين مساء اليوم السبت بمقر اللجنة بقصر الأندلس في مصر الجديدة، أن وجهة نظر الأمانة أنه لا يجوز تسليط قضاء أقل على قضاء أعلى، وذلك لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هي هيئة قضائية عليا ومكونة من شيوخ القضاة في مصر ولا يجوز أن السماح بنظر قراراتهم من قضاة أقل منهم في محاكم أخرى.
وأشار حمدان إلى أن حظر التحصين المنصوص عليه في الدستور الجديد لا يسري على قرارات اللجنة وذلك أن الدستور نص على حظر تحصين القرارات الإدارية بينما اللجنة قراراتها قضائية ومسموح بالطعن عليها واستيفاء جميع أشكال التقاضي أمام اللجنة نفسها قبل إعلان النتيجة النهائية.
وأكد حمدان أن أمانة اللجنة أبلغت المستشار الدستوري، أيضا أن شبهة عدم الدستورية قد تثور إذا ما تم السماح بالطعن على قرارات اللجنة أو إلغاء حصانتها، وذلك لأن الدستور الجديد نص على أن تستمر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس تشكيلها المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وبجميع اختصاصاتها.
وأضاف حمدان، أن ما تم إبلاغه إلى المستشارالدستوري للرئيس حول القانون، هو مجرد اقتراحات وهذه رؤية الأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة في ضوء المقترحات التي تم طلبها من جميع أطياف المجتمع حول القانون، مشيراً إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة لم يشاركوا بإبداء أي رأي في القانون لأنهم غير مسموح لهم بذلك، بل إن أعضاءالأمانة العامة فقط هم من شاركوا بالرأي.