أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرًا اليوم الجمعة، تضمن قراءة أولية في الاستفتاء على دستور مصر 2014.
موضوعات مقترحة
وأشار علاء شلبى، أمين عام المنظمة، إلى أن المنظمة رصدت فى تقريرها، الإقبال الشعبي الملحوظ رغم المخاوف من أعمال العنف والإرهاب، مشيرة إلى بعض الخروقات الإدارية التى لا تنال من نزاهة الاستفتاء، معتبرة أن الأداء الإعلامي الأسوأ منذ ثورة يناير.
أشادت المنظمة، بالإقبال الشعبي الملحوظ على الاستفتاء والذي تتفق التقديرات الأولية على أنه جاوز نسبة الــ40 بالمائة من الناخبين، والذي تميز بمشاركة واسعة وغير مسبوقة للمرأة على نحو شكل ظاهرة تتزايد وتيرتها منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقالت إن الإقبال عكس رغبة شعبية واضحة في التأسيس لمرحلة جديدة للانتقال الديمقراطي في مصر التي بدأت منذ ثورة 25 يناير الشعبية، وتأكيد المساندة الشعبية لأهداف ثورة الثلاثين من يونيو، وهي الإرادة الشعبية التي عكستها نسبة التأييد غير المسبوقة لمشروع الدستور التي بلغت 95 بالمائة وفق المصادر الأولية.
ولفتت المنظمة، إلى أن الاستفتاء جرى وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة وفرت أجواء طمأنينة عامة في ظل اتساع رقعة أعمال العنف والتهديدات بعمليات تستهدف المواطنين المشاركين في مجريات التصويت، وهي إجراءات شهدت مشاركة قرابة ربع مليون شرطي و160 ألفًا من القوات المسلحة بحسب المصادر الرسمية.
وقالت المنظمة: تُعد نسبة الإقبال الشعبي كبيرة بحسبان عدد المؤثرات السلبية التي كان من شأنها أن تؤدي إلى عزوف قطاعات شعبية، أهمها مقاطعة مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها للاستفتاء، وحالة الاحتقان السياسي السائدة،وأعمال العنف والإرهاب المادية واللفظي التي سبقت مجريات الاستفتاء، والتي رافقت مجرياته على نحو ملموس، وتردي الأحوال الأمنية في بعض محافظات الصعيد جنوبي البلاد، والشعور العام بأن نتيجة الاستفتاء محسومة مسبقًا بتأييد شعبي جارف.
وأكدت،أن جهود التأمين التي وفرتها مؤسسة الشرطة والقوات المسلحة لمجريات الاستفتاء كان لها أثر في نشر الشعور بالطمأنينة لإقبال المصوتين.
وأشارت، إلى الأداء السلبي لوسائل الإعلام، وخاصة وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة التي عملت على التعبئة والحشد للتصويت بنعم، وربط تأييد مشروع الدستور بمساندة ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق في 3 يوليوالماضى، وربط بعضها بين موقف التأييد وبين حث القائد العام للقوات المسلحة على تلبية الدعوات بالترشح لمقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وأكدت المنظمة أن سلوك غالبية وسائل الإعلام،اتسم بخلل مهني فادح، بلغ بالبعض منها حد العزل بين ثورتي 25 يناير والثلاثين من يونيو، على نحو شكل سببًا لعزوف قطاعات من الشباب في العاصمة بصفة خاصة.
وناشدت المنظمة بمعالجة بعض الظواهرالسلبية فى عملية الاستفتاء،منها:
-اكتظاظ الصناديق، وخاصة في اللجان المخصصة لتصويت المرأة.
-التأخر في فتح البعض من اللجان الفرعية في قرابة 50 لجنة عامة.
-التأخر في إصدار تصاريح المراقبين حتى عشية اليوم الأول للاستفتاء والانتقاص من إصدار أعدادها المقررة.
-التأخر في فتح العديد من اللجان المخصصة للوافدين.
-امتناع الحكومة عن منح الناخبين إجازات من العمل خلال أحد يومي الاستفتاء للسماح لهم بالتصويت في لجانهم التي قد تكون بعيدة نسبيًا عن مناطق عملهم وإقامتهم.
-وجود مظاهر للدعاية لتأييد الدستور في محيط اللجان، والتسامح الأمني إزاء البعض منها أو منعها بشكل متأخر.
-ظهور مظاهر جزئية لقيام بعض الأحزاب بتوفير وسائل لنقل المواطنين في بعض المناطق في ثلاثة محافظات.
كما لاحظت المنظمة التحسن النسبي في العملية الانتخابية على صعيد بعض العناصر،أهمها:
-عودة الإشراف القضائي الكامل.
-الاستجابة السريعة للجنة العليا للانتخابات باستبعاد سبعة من القضاة المشرفين على لجان فرعية سواء بسبب الشكاوى من تعطيلهم مجريات الاستفتاء أو قيامهم بتوجيه الناخبين في التصويت، واستبدالهم بقضاة احتياطيين.
-الاستجابة السريعة للجنة العليا للانتخابات بزيادة عدد اللجان المخصصة لتصويت الوافدين في اليوم التالي.
-توافر المساعدة الإدارية والأمنية للمعاقين وكبار السن والناخبين الأميين.
-الطمأنينة العامة التي رافقت تأمين اللجان، وتوافر خدمات الشرطة النسائية في اللجان المخصصة للمرأة، وتراجع شامل في الدور غير المنظور للأمن في العملية الانتخابية.
أكدت المنظمة، على ترحيبها بمجريات الاستفتاء وتقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الانتقالية للنهوض بمسئولياتها في تفعيل خارطة الطريق واستكمال مسار تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير 2011،و30 يونيو 2013، داعية السلطات الانتقالية إلى فتح صفحة جديدة في مسار الانتقال الديمقراطي تأسيسًا على مضمون الدستور الجديد وما يكفله من ضمانات لحقوق الإنسان والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
وأشادت المنظمة، بجهوداللجنة العليا للانتخابات، في وقت قصير للغاية، وفي ظل ظروف وملابسات غير تقليدية، فإنها تدعوها للإسراع في النظر في تطوير مجريات العمليات الانتخابية على نحو يكفل تعزيز المشاركة وتيسير عمليات التصويت، وكذا وضع ضوابط لضمان حيادية وموضوعية وسائل الإعلام في مجريات العمليات الانتخابية.