أكدت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، أنه لم يتم استبعاد مركز ابن خلدون من متابعة الاستفتاء على الدستور الجديد، حسبما ذكرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية اليوم.
موضوعات مقترحة
أوضحت زيادة، فى بيان مساء اليوم، أن وزارة التضامن قامت فقط بفرز الجمعيات المسجلة لديها، بينما مركز ابن خلدون هو مركز دراسات مسجل كشركة مدنية غير هادفة للربح، وبالتالي فإن المركز غير تابع لوزارة التضامن الاجتماعى.
وقالت زيادة: "لسنا بحاجة لموافقة الوزارة ويكفينا موافقة اللجنة العليا للانتخابات التي حصلنا عليها منذ أكثر من شهر بالفعل".
وأشارت داليا زيادة، إلى أن مركز ابن خلدون سيراقب الاستفتاء محلياً واستفتاء المصريين في الخارج أيضاً، كما أنه سيتعاون مع بعض المراقبين الدوليين الموجودين في مصر الآن، لتوصيل الصورة السليمة عن عمليات التصويت التي ستتم الأسبوع المقبل منتصف شهر يناير الحالى.
يذكر أن بعض الواقع الإخبارية وبرامج "توك شو" تناقلت غياب اسم مركز ابن خلدون من قائمة الجمعيات التي وافقت عليها وزارة التضامن لمتابعة الاستفتاءعلى الدستور.