اتهم نادي القضاة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بـ"الزج بالجهاز في آتون السياسة واتخاذه وسيلة لتصفية الحسابات مع خصومه"، معتبرا أنه بذلك يكون قد خالف ما درج عليه العمل في الجهاز منذ نشأته حتى الآن من عدم إعلان تقاريره.
موضوعات مقترحة
وذكر نادي القضاة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "الأمر صعد حركة المعارضة ضده داخل الجهاز ومطالبة المسئولين بسرعة إبعاده لا سيما أنه أتى إليه في ظل ظروف يكتنفها الغموض وتحيط بها الظنون والريب".
وأشأر إلى أن "قضاة مصر فوجئوا في الآونة الأخيرة بحملة شعواء يطلقها جنينة تطال الذمة المالية للمستشار عادل عبد الحميد شيخ قضاة مصر الأسبق ووزير العدل، كما تطالب مجلس إدارة نادي قضاة مصر بدعوى الحفاظ على المال العام من العدوان الذي وقع عليه"، على حد قوله.
وأوضح النادي أن "رئيس جهاز المحاسبات انطلق في هجومه على وزير العدل من أنه حصل على مكافآت مالية طبقا للقانون حينما كان عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات شأنه شأن باقي أعضاء مجلس الإدارة الذين حصلوا على ذات المكافأة بموجب القانون دون أدنى شائبة أو مخالفة للقانون".
وأشار نادي القضاة إلى أنه "لو خلصت النوايا وعلى فرض أن هناك شبهة عدوان على المال العام أن يكون الحديث منصبا على مجلس إدارة الهيئة بكامل أعضائه ولكن ذلك لم يحدث واختص القاضي السابق (هشام جنينة) المستشار وزير العدل بالهجوم دون أن يجرؤ على الحديث عن أى عضو آخر من مجلس الإدارة رغم وحدة الفعل وهو ذات ما فعله مع نادي القضاة حينما اختصه بالهجوم دون أن يتناول نادي قضاة مجلس الدولة الذي رفض هو الآخر دخول الجهاز للتفتيش على أمواله".
وأكد أنه "لا يخفى على أحد أن الحملة التي أطلقها القاضي السابق صوب المستشار وزير العدل جاءت ردا على أن قاضي التحقيق المنتدب في قضية تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بضبط وإحضار من يدين لهم بالتبعية والولاء".
وأشار إلى أن "المذكور انطلق في حملته عقب الانتهاء من الحركة القضائية التى بذل فيها وزير العدل جهدا كبيرا في الإطاحة بمن يشايعهم القاضي السابق في الفكر والتوجه ويرتبط بهم عضويا بجماعة الإخوان على نحو ما كشفت عنه الأيام خلال الفترة الماضية ومن أعلى منصة رابعة العدوية وبعض القنوات التليفزيونية".