قال الرئيس المؤقت عدلي منصور إن مصر تأمل في أن يراجع كل طرف أخطأ في تقديرات موقفه إزاء ثورة 30 يونيو، وأن يقف مع المصريين وليس مع مصالحه الضيقة مع فصيل جرى نبذه مجتمعيًا.
موضوعات مقترحة
وردًا على سؤال لصحيفة الشرق الأوسط السعودية حول تفسيره موقف الدوحة وأنقرة من مصر وثورة 30 يونيو؟، قال: على القيادتين القطرية والتركية تفسير المواقف التي تتبنياها، وليس لي أن أقدم لها تفسيرٍا.. هذا التفسير أو التبرير، في اعتقادي، يتعين أن يقدم بالأساس للشعب المصري والشعبين القطري والتركي الشقيقين.. قبل أن يقدم للعالم الخارجي".
وأضاف، في حواره مع الصحيفة: "تلقينا على سبيل المثال اتصالات من قبل أطراف سياسية تركية عديدة، منها ما هو على المستوى الشعبي، ومنها ما هو على المستوى الحزبي، ترجو منا أن نميز في تقييمنا للمواقف التركية ما بين الموقف الذي يتبناه رئيس الوزراء التركي الحالي، الذي كان يأمل استمرار النظام السابق لأهداف نعلمها جيدا، من ناحية، وموقف الشعب التركي من ناحية أخرى.
وفيما يتعلق بقطر، قال: "إننا نتابع مواقفها عقب ما جرى من تداول للسلطة بها، ومن غير الواضح لنا حتى الآن ما إذا كان ذلك التغيير سينعكس على العلاقات المصرية - القطرية، وبما يؤدي إلى خروجها من مرحلة السلبية".
وتابع: "لقد مارسنا قدرًا كبيرًا من ضبط النفس في مواجهة التدخل في شؤوننا الداخلية. إن مصر قادرة على رد الإساءة من قبل بعض ممثلي الشعوب، إلا أنها تسمو وتترفع عن ذلك، إيمانا منها بأن العلاقات بين الشعوب أبقى وأهم".
واستدرك، قائلاً: "إننا نعي تمامًا دوافع كافة الأطراف إزاءنا.. وجرى أخذها في الاعتبار في إطار المراجعة الإستراتيجية لعلاقاتنا الخارجية التي أشرت إليها سالفا.. والأمل ما زال يحدونا في أن يراجع كل طرف أخطأ في تقديراته موقفه، وأن يقف مع المصريين وليس مع مصالحه الضيقة مع فصيل جرى نبذه مجتمعيا، ففي علم السياسة تكون الغلبة للشعوب وللمصالح الدائمة للدول وليس مع أطراف بعينها جرى الاتفاق معها على تصور ما سرعان ما لفظه الشعب المصري.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الدول التي عارضت إرادة الشعب المصري في أن تراجع حساباتها سريعا، وهو أمر سوف يجرى في تقديري آجلا أم عاجلا، فكلما طال العناد مع الإرادة المصرية، ارتفعت تكلفة تصويب المواقف الخاطئة. وهو أمر أظن أن تركيا أدركته استنادًا إلى ما نلاحظه من تحول على مستوى التصريحات التركية، فضلاً عن إعادتها لسفيرها في القاهرة.. وسفيرنا لن يعود إلى أنقرة الآن وليس قبل أن ترتفع الحكومة التركية إلى مستوى المسؤولية ارتباطا بعلاقات تاريخية بين بلدين وشعبين شقيقين.
وأوضح أن الاستقواء ببعض الأطراف الخارجية لا يسفر سوى عن مزيد من النبذ المجتمعي لذلك الفصيل الذي أخطأ في حق مصر، إلا أن ذلك النبذ المجتمعي لا ينسحب فقط على من استقوى على وطنه بالخارج، بل ينسحب أيضا على تلك الأطراف التي انزلقت إلى خطأ التجاوب مع مطالب ذلك الاستقواء.. والأيام المقبلة سوف تثبت أن الشعوب سوف تصحح أخطاء قادتها، مثلما صحح الشعب المصري العظيم أخطاء رئيسيه السابق والأسبق.