حول تمكين الشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية وأداء الرئاسة والحكومة، وتنمية الصعيد، والالتزام ببنود خارطة الطريق، دارت المناقشات فى اللقاء الذى جمع شباب الثورة بالمستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني، ظهر اليوم الأحد.
موضوعات مقترحة
وقال محمود عفيفي، عضو مؤسس بجبهة 30 يونيو، إن مجموعة من شباب الثورة ناقشوا مع المسلمانى رؤية وموقف الشباب من خارطة الطريق الحالية وضرورة التقيد بتنفيذ جميع بنود الخطوات المعلنة، ومطالبة الرئاسة بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي للحد من الفوضى التي نشهدها حاليًا.
وأضاف عفيفي أن الشباب طلبوا أيضًا بضرورة تمكينهم ودمجهم داخل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التهميش السياسي الذي يعانون منه حاليًا، والتأكيد على العدالة الاجتماعية وضرورة توفير الحد الأدنى والأقصى للأجور، والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع التي شهدت انفلاتًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، كما ناقشنا أيضًا الأوضاع الأمنية وحالة التراجع الأمني في عدد من المحافظات وضرورة استعادة الدولة هيبتها.
فيما قال عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغير السلمي، إنهم تقدموا بثلاث ملفات أساسية خلال مقابلة المسلماني اليوم، منها دمج شباب الثورة في مؤسسات الدولة المصرية من خلال تعيين شباب الثورة بالقاهرة والمحافظات، إضافة إلى المحليات خلال العامين المقبلين، لحين إجراء انتخابات المحليات كي يكون لهم تواجد في القاعدة داخل الجهاز الإداري بحيث تكون معملًا ومختبرًا لإفراز الكوادر الإدارية والسياسية، بعد أن توقفت الانتخابات المحلية منذ قيام ثورة يناير.
وأضاف إنه نظرًا لأن عدد المحليات داخل مصر يبلغ 54 ألف وحدة محلية، فإنه يمكن توسيع قاعدة المشاركة السياسية أمام الشباب مستقبلًا، ومساهماتهم في بناء المجتمع من القاعدة، عبر تشجيع استيعاب شباب الثورة في المحليات، وانخراطهم تاليًا في العمل السياسي والخدمي ما يساعد على ازدهار الوطن، والمشاركة الفعالة في إدارة المحليات التي تعاني فسادًا إداريًا وماليًا، المساهمة في إزالة المعوقات أمام الخدمات التي تقدمها الدولة المواطنين.
وأكد الشريف أنهم طالبوا أيضًا أن تُظهر الدولة رؤيتها السياسية نحو هذا التمكين الواجب للشباب، فكل من تولوا السلطة لم ينفذوا هذا التمكين حتى الآن، هناك فرصة حالية للبدء بهذا التمكين داخل المحليات، التي توقفت انتخاباتها منذ ثورة يناير، وهي فرصة لتمكين شباب الثورة بجميع المحافظات لتولي القيادة السياسية بالمحافظات.
أما الملف الثاني الذي طرح خلال اللقاء فكان ضرورة تحويل قرية دلجا إلى مدينة أو مركز، وإعادة تأهيلها لكي تضم وحدة صحية لخدمة المواطنين، والعمل على استغلال المناطق الصحراوية في عمل مشروعات تنموية لتعين شباب القرى على العمل والإنتاج.
والملف الثالث كان دعوة الدولة لتبني مشروع متكامل لتجديد البنية التحتية لتنمية القرية كجزء في مشاريع أكبر من تنمية الصعيد بشكل كامل.
وقال أكد عمرو حامد، منسق اتحاد شباب الثورة، إنهم ناقشوا أداء الرئاسة المصرية والحكومة حتى الآن في مجمل القضايا، إضافة إلى ملف العدالة الاجتماعية، حيث لم يتحقق شيء فيها حتى الآن، كما ناقشوا أسباب تأخر محاكمة رموز نظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، والأزمة التي تمر بها مصر والمطالبة بتغير بناء الدولة وعمليات التجنيد السياسي داخلها بهدف تمكين الشباب ووضعهم على الخريطة الاقتصادية والسياسية المستقبلية لمصر.
من جانبه قال محمد جمال، مسئول المجلس الوطني المصري وعضو جبهة 30 يونيو، إن أبرز القضايا التي نوقشت خلال اللقاء تنفيذ الوعد الذي قدمه الفريق أول عبد الفتاح السيسى بخارطة طريق 3 يوليو، من ضرورة تمكين الشباب ووضعهم في مناصب قيادية والسماح للجيل الثاني الذي ظلم طوال السنوات الماضية ولم يستطيع خدمة الوطن، في تلك المرحلة الحساسة التي يمر بها. كما طالبنا الرئاسة أن تخصص نسبة المقاعد في المجالس المحلية للشباب، كما طالبوا بالالتزام بعدم مد سن المعاش لأي موظف داخل الدولة، وأن يكون بلوغ سن المعاش خلال المرحلة المستقبلية من 58 إلى 59 سنة، إضافة لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في مصر.
كما أكدنا موقفنا الداعم للقضاء على التنظيمات الإرهابية، وأكدنا أنه لا تصالح مع من روع المواطنين وسفك دماءهم واعتدي بالسلاح على المدنيين ورجال الأمن وأحدث انشقاق وانقسام داخل المجتمع.