أكدت الدعوة السلفية على ثبات موقفها الرافض لرفع السلاح والاغتيالات سواء للأفراد أو للمسئولين أو أصحاب الرأي مهما بلغ الخلاف السياسي أو الأمني أو الفكري معهم ، مضيفةً أن ما يزيد الأمر سوءًا إذا تم الأمر بواسطة تفجير يعم ضرره، وهو ما لا يُقدم عليه إلا مستهتر بالدماء إلى أقصى درجة وهي درجة غالبًا تنتهي بصاحبها إلى تكفير المجتمع.
موضوعات مقترحة
وذكرت الدعوة في بيان اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي المسارعة باتهام أحد، مؤكدةً أنها لا تستبعد وقوف جهات أجنبية وراء الحادث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما مع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن العبوة الناسفة المستعملة ليست محلية الصنع، ونفذت العملية باحترافية كما صرحت بعض القيادات الأمنية، ومن ثم فيجب الانتظار حتى تثبت التهمة على أحد وعندئذ يجب أن ينال العقوبة الرادعة.
وأهابت الدعوة السلفية بكل الاتجاهات الإسلامية أن تسارع بالتبرؤ من هذا الفعل وتحصين شبابهم من هذا الفكر حتى لا تستغلهم أي جهة داخلية أو خارجية أو يدفعهم اليأس الذي يستبد ببعضهم إلى الاشتراك في عمليات تضر ولا تنفع وتستهين بدماء الأبرياء، كما أهابت بوزراة الداخلية أن ترد على هذه العمليات بالالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي.
وأضافت الدعوة "نذكر الجميع بالمنزلق الذي وقعت فيه البلاد بعد حوادث مشابهة قبل ثورة 25 يناير ، فإن التزام الداخلية بالقانون وحسن معاملتها للمسجونين والمحتجزين، ومسارعتها بتقديم من يخطأ من أفرادها إلى محاكمات عادلة شفافة كفيل بتجفيف منابع هذه الأفكار".
وأكدت الدعوة أن الحل الأمني دائمًا لا يكفي، بل لابد من الحل السياسي، والتصحيح الفكري والمنهجي من كل القوى السياسية، وضرورة تصحيح الخطاب الإعلامي الذي ينشر الكراهية والعداوة والإقصاء، ويدفع البعض إلي اليأس ثم التكفير ثم القتل، مع ضرورة ملاحقة المتورطين بالأسلوب العلمي العادل والقانوني، دون توسعة دائرة الاشتباه الذي يؤدي إلي توسيع دائرة الانحراف والعنف.