هاجمت جماعة الإخوان المسلمين قرار رئيس لجمهورية بتشكيل لجنة قانونية لاقتراح تعديلات دستورية للمواد 76 و77 و88، ووصفت الجماعة هذه اللجنة -بعد أن أبدت احترامها لأعضائها- بأنها "غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس فاقد للشرعية".
موضوعات مقترحة
وذكرت الجماعة – فى بيان – أنها لا تزال ترى فى القرارات، التى يصدرها الرئيس، بأنها محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير، وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام، متسائلة "وإلا فهل يكفى إقالة بعض مسئولى الحزب الوطنى وهم الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وهم الذين زوروا انتخابات المجالس النيابية والمحلية تزويرا فاضحا شاهده وشهد به الجميع فى الداخل والخارج، ثم خرجوا يتباهون بالنصر.
وأضاف البيان "ألا يستحق كل من اقترف هذا الجرم المحاكمة والإدانة؟.. ثم ألم يقرهم الرئيس على ذلك؟.. وهل يكفى تقديم بضعة أشخاص ككبش فداء للفاسدين والمفسدين، فأين الآلاف الآخرين ولماذا يتم التستر عليهم؟.. إن كل ملفات الفساد لابد أن تفتح فالشعب هو صاحب السيادة وصاحب السلطة وصاحب الثروة وصاحب الحق فى العلم والمعرفة".
وتابع البيان "ولا يزال النظام الذى سقطت شرعيته بالمسيرات والمظاهرات المليونية فى القاهرة ومعظم عواصم المحافظات لا يزال يتحدى الناس ويعاند إرادتهم فبدلا من أن يرحل الرئيس ليتهيأ المناخ لانتقال سلمى للسلطة يخرج فى مشهد مستفز فى اجتماع مع بعض معاونيه ومنهم ذوو الوجوه الكريهة للشعب، ليثبت أن الأمر لا يزال بيده وأنه يمارس السلطة ويباشر الحكم، الأمر الذى من شأنه أن يدفع المتظاهرين الثائرين إلى تصعيد جديد.
وأشار البيان إلى أن "الأموال المنهوبة، التى ظهر طرف منها تكفى لسداد ديون مصر كلها، وتكفى لإقامة دعائم اقتصاد قوى يكفل للناس عملا لكل عاطل وأجرا كريما لكل عامل وكفالة عزيزة لكل عاجز، وتنهض بالوطن وتحرره من الفقر والمساعدات الأجنبية وما يتبعها من ذلة وتبعية، ولذلك فالشعب لن يسكت عن حقوقه المنهوبة حتى تعود إليه ولا عن الناهبين حتى يقتص منهم".
وذكر أن الإفراج عن المسجونين السياسيين والمعتقلين، خصوصا المعتقلين بسبب التظاهرات الأخيرة محك حقيقى للجدية والمصداقية.
وطالبت من وصفتهم بـ"إعلاميى السلطة" أن يعودوا إلى رشدهم ويوقظوا ضمائرهم وينحازوا إلى أهلهم ويثبتوا ولاءهم لأمتهم ووطنهم ويلتزموا بأمانة الكلمة واستقامة القصد، بعيدا عن توجيهات النظام وإملاءاته.