أعلن حزب مصر الحرية، أنه تقدم بإرسال مقترح لمؤسسة الرئاسة ولوزارة الخارجية حول كيفية إدارة ملف مياة النيل، وذلك في إطار اهتمامه المستمر بملف النيل ذي الأولوية الإستراتيجية، حيث تضمن ذلك تشكيل فريق عمل مختص بهذا الملف ومنحه كل الصلاحيات اللازمة.
موضوعات مقترحة
وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء عن الحزب، فإن المقترح يتلخص في تشكيل فريق تفاوض دائم من الجهات ذات الصلة الوثيقة بالملف، ليضع هذا الفريق إستراتيجية واضحة ورؤية محددة للتعامل مع البدائل المتاحة فى ملف مياه النيل، ويرأس هذا الفريق شخصية رفيعة المستوى يتم تعيينها بقرار رئاسى تمنح لقب "المفوض المصرى الأعلى لمياه النيل" مع منحها سلطات كاملة فى التفاوض.
الرى السابقين، وعدد من كبار الأكاديميين المتخصصين فى ملف المياه (خبراء في تصميم السدود، علم الهيدرولوجيا، البيئة)، والقانونيين، ومتخصصين في الشئون الاجتماعية الاقتصادية، وممثلين عن المجتمع المدنى ورجال الأعمال العاملين فى دول حوض النيل، ليكون هذا المجلس عونا لفريق التفاوض أعلاه.
واقترح الحزب عدة خطوات مبدئية للقيام بها فى الفترة المقبلة تصدرها أن تطلب مصر من اثيوبيا والسودان مد عمل لجنة الخبراء الدولية لفترة محددة ( ثلاثة أشهر على الأكثر ) لتقوم اثيوبيا خلالها بتسليم الدراسات المطلوبة، مع توقف العمل فى بناء سد النهضة إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها والتأكد من أن تلك الدراسات كافية للبدء فى عملية إنشاء جسم السد، أما اذا ظهر العكس فيجب التوقف عن بناء السد بشكل نهائى أو على أقل تقدير تعديل مواصفاته وطريقة التشغيل بما لا يضر بمصالح مصر والسودان.
كما اقترح الحزب أن يتم تعيين المفوض الأعلى لشئون مياه النيل فى أسرع وقت، مع منحه كل الصلاحيات اللازمة لممارسة عمله، وتشكيل فريق العمل، ثم المجلس الاستشارى والبدء فى وضع خطط قصيرة المدى وأخرى على مستوى استراتيجى للتعامل مع الملف على المدى الطويل.
بالإضافة إلى تعيين متحدث رسمي لفريق العمل والبدء فى استخدام خطاب إعلامى موحد أكثر شفافية فى الداخل، وأكثر نفاذًا فى دول حوض النيل وذلك لتسهيل التسويق للحلول قريبة وبعيدة المدى التى سيتم الاتفاق عليها فى الداخل والخارج.