قالت جماعات معارضة مصرية اليوم الأحد إن الاجتماع الذي عقد مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان كان إيجابيا لكنه لم يتضمن شيئا محددا لتلبية مطالبها بشأن إصلاح سياسي شامل في مصر.
موضوعات مقترحة
وقالت الحكومة إن الجانبين اتفقا على وضع مسودة خارطة طريق للمحادثات. وصدر بيان بعد الاجتماع يشير إلى أن الرئيس حسني مبارك سيظل في السلطة للإشراف على تنفيذ الإصلاحات وهو ما سيغضب على الأرجح المحتجين في ميدان التحرير الذين يطالبون برحيله فورا.
وقال متحدث حكومي إن ممثلين من كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومجلس الحكماء اجتمعوا مع سليمان اليوم واتفقوا على خارطة طريق.
واضاف أن الاجتماع لم يتضمن وجهات نظر النشطاء الشبان الذين كانوا القوة الدافعة للاحتجاجات على حكم مبارك المستمر منذ 30 عاما.
وقال عبد المنعم أبو الفتوح -العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين التي شاركت في الاجتماع برغم أنها جماعة محظورة رسميا-: إن بيان الحكومة يمثل "نوايا حسنة لكن ليس بها تغيير فعلي".
وأضاف "نريد أن يصدر الرئيس مبارك قرارات جمهورية بتعديل المادتين 76 و77 وحل مجلس الشعب والإفراج عن كل المحتجزين السياسيين الذين تعرفهم الحكومة جيدا وإلغاء حالة الطواريء."
ومضى يقول إنه حتى ذلك الحين سيبقى الشبان في الشوارع وفي الوقت نفسه تتواصل الاحتجاجات.
وكان أبو الفتوح يشير الى مادة في الدستور تتعلق بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة تجعل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة مبارك هو فعليا من يختار الرئيس القادم ومادة أخرى تطلق مدد تولي الرئاسة.
وطبقا لبيان أصدرته الحكومة اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لدراسة تعديلات دستورية وإصلاحات أخرى واقتراح تغييرات بحلول الأسبوع الأول من مارس.
وقال البيان أيضا: إن الجانبين اتفقا على رفع حالة الطواريء بناء على "الوضع الأمني".
وقال مصطفى نجار ممثل الجمعية الوطنية للتغيير بزعامة محمد البرادعي بعد المحادثات "كان الاجتماع إيجابيا في مجمله لكنه مجرد بداية ونحن نقدر اجتماع عمر سليمان معنا بشكل منفصل بعد اجتماع عام مع كل القوى السياسية."
وأضاف "طالبنا بتحول ديمقراطي كامل وليس إصلاحات جزئية. لكن سليمان رد بالقول: الديمقراطية تتحقق على مراحل وأنا حريص على أن يكون هناك فترة تحول سلمي وحكم مدني."
وكان الكثير من أعضاء المعارضة بما في ذلك جماعة الإخوان قد قالوا إنهم لن يلتقوا بأي ممثل للحكومة قبل تنحي مبارك. وقال الإخوان يوم السبت انهم يحتفظون بالحق في الانسحاب من الحوار إذا لم يؤد الى نتيجة.
وقدم مجلس الحكماء اقتراحا بحل وسط يقضي بأن يفوض الرئيس مبارك نائبه عمر سليمان صلاحياته ويظل في منصبه رئيسا شرفيا.
ويقضي اقتراح مجلس الحكماء بأن يقود سليمان إدارة انتقالية تقوم بتنفيذ الاصلاح السياسي. وحث سليمان المتظاهرين على العودة الى منازلهم للمساعدة في عودة الحياة الطبيعية للبلاد.