أنهت جبهة الانقاذ الوطني مؤتمرها المغلق، الذي أكدت خلاله، أن خطاب رئيس الجمهورية رسخ قناعة المصريين بعدم قدرته على تولي منصب الرئاسة، كما لا يليق خطابه مطلقًا بمن يشغل مثل هذا المنصب الهام، بحسب تعبيرها.
موضوعات مقترحة
وأضافت الجبهة، في بيان لها، أن خطاب الدكتور مرسي عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب ما أسمته بـ "فشله في إدارة شئون البلاد"، قائلة: منذ أن تولى منصبه قبل عام، ولم يعترف بأي من الأخطاء الكثيرة والخطيرة التي ارتكبها منذ إصداره لما يسمى بالإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي، حسبما قال البيان.
ذكر البيان أن الرئيس لم يتحمل مسئولية حالة الاستقطاب المصطنع الذي خلقه بين أبناء الوطن الواحد منذ أن تولى منصبه، بل حمل أبناء الشعب مسئولية الأزمات. بحسب تعبيره.
كما تجاهل الدكتور مرسي الاعتراف بالتراجع الحاد في أداء اقتصادنا الوطني وزيادة حجم الديون الخارجية، والغياب الكامل للشعور بالأمن، والتهديدات المتعددة لأمننا القومي والإقليمي و"ادعى" ــ حسبما ذكر البيان ـــ أن كل معارضيه هم من أنصار النظام السابق فقط، وليس غالبية المصريين ممن تدهور مستوى معيشتهم بشكل حاد.
وأضافت أنه شن هجومًا غير مقبول على القضاء والإعلام قد يعرضه للمساءلة القانونية بتهم السب والقذف، وهدد وتوعد بإتخاذ إجراءات قمعية، وكأنه لم يكف تخاذله عن ملاحقة المسئولين عن استشهاد شباب في مقتبل العمر على مدى العام الماضي، واضافة المزيد من الشهداء وحالات التعذيب والاعتقال.
وأوضحت الجبهة أن خطاب الدكتور محمد مرسي أمس لم "يزيدنا إلا إصرارًا على التمسك بدعوتنا لانتخابات رئاسية مبكرة من أجل تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية".
وتابع: "نحن على ثقة بأن جماهير الشعب المصري ستخرج بالملايين في مظاهرات سلمية تملأ كل ميادين وشوارع مصر يوم الأحد 30 يونيو لتأكيد إرادتها وإعإدة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح".
وأوضحت أنها تدعم المطالب الشعبية المتمثلة في العودة للصناديق مجدًدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد فترة انتقالية، يتم فيها تشكيل حكومة قوية تهتم أساسا بملفي الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية، ولجنة لاعادة صياغة الدستور، واصدار قوانين للعدالة الانتقالية، وإجراء مصالحة وطنية تشمل كافة طوائف المجتمع.