يناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم الإثنين، التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الإفريقية حول أزمة مياه النيل وتداعيات الإعلان عن تنفيذ مشروع سد النهضه الإثيوبى، وذلك بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والذى من المقرر أن يلقى بيان حول سبل تعامل الحكومة مع أزمة السد.
موضوعات مقترحة
وطرح التقرير الذى أعدته لجنة الشئون الإفريقية على الأطراف المعنيه بالأزمة سواء من داخل الحكومة أو المختصين إلى تنفيذ عدد من التوصيات يمكن تطبيقها على المدى القصير.
ودعا إلى ضرورة مطالبة الجانب الإثيوبى بالتوقف المرحلى التام لأية أعمال فى السد لحين تقديم جميع الدراسات المطلوبة من جانب اللجنة الثلاثية ودراستها والتأكد من عدم وجود أية مخاطر أو تهديدات لهذا المشروع على دول المصب السودان ومصر والانتقاص من حقوقها المائية، والتنسيق التام مع الاشقاء فى السودان لتوحيد الرؤى والمواقف لاتخاذ موقف واحد ثابت وراسخ للتفاوض مع إثيوبيا وتنسيق المواقف أمام المحافل الإقليمية والدولية.
وسرعة البدء فى التفاوض مع اثيوبيا حول بناء السد للوصول إلى تشكيل لجنة فنية عالمية تشارك فيها مصر بخبرائها لتوفير الدراسات اللازمة لاستكمال ما أوصت به اللجنة الفنية باستكمال جميع الجوانب وأن تقدم تقريرها خلال 60 يوما من تاريخ عملها.
وبدء التفاوض مع اثيوبيا على إنشاء مشاريع سدود بديلة لسد النهضه تحقق لها الطاقة الكهربائية اللازمة لاحتياجاتها.. وتكون أكثر أمنا وأقل سعة وأكثر ضمانا للوفاء بحصة مصر والسودان المائية.
أما فى حالة إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة يتم عمل اتفاقية مكتوبه بعد التأكد من سلامة التصميمات والانشائية والفنيه السد من جميع النواحى على أن تشتمل هذة الاتفاقية فى حدها الأدنى على العناصر الآتيه :خفض السعة التخزينية للسد وارتفاع السد الحالى لتقليل فرص وخطورة انهياره، امتداد سنوات ملى السد أكبر فترة ممكنه بما لايقل عن 10 سنوات، والاتفاق على أن تكون فترات ملى السد أثناء الفيضانات العاليه ذات الإيراد المرتفع.