جاء إعلان جبهة الإنقاذ الوطني عن استعدادها للمشاركة بانتخابات مجلس النواب، ليمثل تطورًا له مدلولاته السياسية ليس داخل الجبهة فحسب، وإنما أيضًا بالمشهد السياسي برمته وإمكانية وجود مجلس تشريعي يعكس أطياف المجتمع المصري بدرجاتها الثقافية المتعددة.
موضوعات مقترحة
وحملت مضامين البيان الأخير تطورًا نوعيًا يكشف على وجود إمكانية كبيرة لمشاركتها بالانتخابات، رغم تصميمها على اشتراطاتها للمشاركة التي في مقدمتها تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
كما أثار ردود فعل متباينة داخلها وخارجها، فالبعض أكد أن الجبهة مصرة علي قرار المقاطعة إلا إذا تمت الاستجابة لمطالبها التي أعلنتها فيما نوه البعض الآخر لإمكانية مشاركتها بالانتخابات إذا كان هناك ضمانة لنزاهتها.
وأكد عبد الغفار شكر القيادي بالتيار الشعبي عضو جبهة الإنقاذ أن بيان "الجبهة" حول لمشاركتها بالانتخابات البرلمانية المقبلة أسيء فهمه، مشيرا إلي أنها لا تزال عند موقفها بمقاطعة الانتخابات ولكن اللغة اختلفت.
وقال لـ"بوابة الأهرام"، إن الجبهة أوضحت في بيانها أن الانتخابات استحقاق وطني وستواصل جهودها لخوض المعركة ومازلن تطالب بالضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية ومنها تغيير الحكومة وإقالة النائب العام.
وأوضح أن بيان الجبهة جاء لتفويت الفرصة علي الذين يزعمون بأن الجبهة غير قادرة علي خوض الانتخابات، وإدعاء أنه ليس لها أرضية بالشارع، موضًحا أن البيان أكد أنها مستعدة لخوض الانتخابات في أي وقت طالما توافرت مطالبنا وتم الاستجابة لها، مشيرًا إلى أنها ستقاطع الانتخابات حال عدم تنفيذ مطالبها.
وعن توقعاته لمن ستكون الأغلبية بمجلس النواب، إذا شاركت جبهة الإنقاذ بالانتخابات هل ستكون للإخوان أم للجبهة قال شكر: أتوقع أن الانتخابات القادمة سيزيد فيها معدل مشاركة الأحزاب الليبرالية والاشتراكية والقومية ما يساهم في تراجع نصيب تيار الإسلام السياسي من المقاعد.
إلا أنه استدرك قائلاً: لا يستطيع أحد أن يحدد الآن من سيفوز بالأغلبية، لكون المنافسة قائمة والتطورات السياسية هي التي ستحسمها، بمعني أنه لو نجح الرئيس مرسي في حل مشاكل الاقتصاد وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين وحل مشاكلهم التي تتفاقم يومًا بعد يوم، وتوفير الأمن فان الإخوان من الممكن جدًا أن يحافظوا علي قدراتهم الانتخابية، وأغلبيتهم بمساعدة التيار الديني بالمجلس الجديد.
وأضاف شكر أنه إذا فشل الحكم في حل تلك المشاكل الجماهيرية بالتزامن مع نجاح الأحزاب المدنية في التواصل مع المواطنين بالقرى والنجوع فإنها ستحقق نتائج جيدة بالانتخابات.
وأكد خالد داود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ أن قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية مرتبط بشروط معينة لضمان حيدة ونزاهة العملية الانتخابات، كتعيين نائب عام جديد، ونظام قضائي عادل يشترك فيه نائب عام مستقل، والاتفاق على قانون منصف وعادل للانتخابات، مع تشكيل حكومة جديدة.
وأكد داود أن جميع الوزارات المهمة المرتبطة بالانتخابات في الحكومة الحالية تقع في يد جماعة الإخوان المسلمين، كوزارة التنمية المحلية والإعلام والتموين والتعليم، ويجب أن يكون الوزراء محايدين لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية.
وأوضح داود أن جميع التوقعات تشير إلى أن الانتخابات في أكتوبر القادم، ولا ندرى كيف تتعامل الحكومة ومؤسسة الرئاسة مع قانون الانتخابات، ومع مطالب الإنقاذ، مشيرا إلي أن الجبهة لن تشارك في أي عملية انتخابية تشعر فيها بأنه سيتم تزييف إرادة الناخبين وخداع المصريين.
ومن جهته أكد حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد وممثل الحزب باجتماعات جبهة في تصريحات لبوابة الأهرام، أن السياسة تقول إن أصل الأحزاب بالوجود المشاركة في الانتخابات، ولكن بالضمانات التي تكفل للجميع انتخابات حرة ونزيهة ليكون الفيصل فيها هو رأي الشعب، وبالتالي فهذه الضمانات يجب أن يكون هناك اتفاق عليها من جميع الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات بما فيها الضمانات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن هناك عدم ثقة كبيرة بين طرفي العملية الانتخابية، الإخوان والمعارضة، مشددًا علي أن تأمين نزاهة الانتخابات شرط أساسي لخوضها ومن هذه الضمانات عدم التدخل الحكومي سواء في إرادة الناخب أو إعطاء خدمات لفصيل معين لترجيح كفته عند الناخبين، ما يهدر تكافؤ الفرص بين المشاركين بالعملية الانتخابية، مشيرا إلي أن طلبات جبهة الإنقاذ هي نفسها طلبات أحزاب النور ومصر القوية والإصلاح والتنمية وغد الثورة.
وتساءل عن سبب التمسك بحكومة قنديل رغم التراجع الاقتصادي لمصر والتدهور في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، معتبرًا أن إقالة تلك الحكومة أصبح مطلًبا عامًا، بالإضافة لإقالة النائب العام، مضيفًا: "مع احترامنا له فالجميع يريد حكومة محايدة ونائب عام شرعي لضمان الحيدة ونزاهة الانتخابات. وبسؤاله عن لمن ستكون الأغلبية بالبرلمان القادم حال مشاركة جبهة الإنقاذ بالانتخابات"، مشددًا على أنه لن تكون هناك أغلبية بمجلس النواب القادم وستكون تلك ميزة للديمقراطية التي نستطيع أن نبني عليها مصر في الفترة القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه محمد أبو الغار، القيادي بالجبهة، أنها ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بكل قوتها، مشيرًا إلي أن كلمة مقاطعة قد تم إلغاؤها من قاموس الجبهة تمامًا، مشددًا على ضرورة إقالة الحكومة والنائب العام الجديد لتأمين نزاهة الانتخابات وتوفير القواعد والأسس السياسية الصحيحة لإجراء العملية الانتخابية.
وبعيدًا عن تصريحات قيادات جبهة الإنقاذ، فقد رفض شادي الغزالي حرب عضو حزب الدستور البيان الذي أصدرته الجبهة، بشأن استعدادها الكامل لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا انه يضر بسمعتها مشيرًا إلي أن آليات واتخاذ القرار داخل الجبهة يحتاج لمراجعة.
وأكد الغزالي حرب أن شخوص محددة من الجبهة، وبعض الأحزاب التي تدعى أنها ثورية جلست مع الإخوان، بهدف دفع الجبهة للمشاركة بالانتخابات، وهى من أقرت أن يخرج بيان الجبهة بهذه الصياغة. وأوضح أن الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى، لم يشاركا بهذا البيان، وهما بعيدين تمامًا عما صدر من الجبهة.
من جهته قال المهندس شادي طه، رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة، أن بيان الجبهة الأخير كان متوقعا. وأعلن ترحيبه بقرار مشاركة جبهة الإنقاذ بالانتخابات مشيرًا إلي أنه قرار صائب، وكنا نتوقعه، ونعلم به منذ شهور، لكننا في نفس الوقت كنا نتمنى ألا تندرج بعض قيادات الإنقاذ في بؤرة المزايدات على حزب غد الثورة، وعلى الأحزاب الأخرى التي أعلنت عن مشاركتها بالانتخابات منذ البداية.
من جانبه أكد مجدي حمدان، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ، أن الجبهة ستحصل علي عدد أصوات كبير بالانتخابات حال تأمين شفافيتها بسبب تراجع الإخوان، وأيد قرار المشاركة فيها.