قال المستشار تامر أحمد، بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد، حول قوانين الأحوال الشخصية، تحت عنوان "قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة": إننا نحتاج إلى تعديل قانون الأسرة بما يتواكب مع نحن فيه الآن، من متغيرات مجتمعية.
موضوعات مقترحة
كماأكد المستشار أحمد، ممثلا عن وزارة العدل في المؤتمر، أن قوانين الأحوال الشخصية غير مستقرة، ولابد من تغييرها وتعديلها، مؤكدًا أن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية عندما يتم ذكرها تأخذ على الفور اهتمامًا كبيرًا من المجتمع لأهميتها.
أوضح المستشار تامر، أن وزارة العدل لديها رؤية بشأن قانون الأحوال الشخصية، لكنها لم تكتمل بعد من حيث تعديله أو إعداد مشروع قانون جديد يواكب العصر، موضحا أن ذلك سوف يكتمل من خلال اللجنة الفنية التى شكلتها وزارة العدل، فى 13 مارس الحالى لوضع التعديلات أو المقترحات الجديدة، والتى سوف تبدأ أولى جلسات عملها غدا الإثنين.
وحول تشكيل اللجنة الفنية، أكد المستشار أحمد أنها تضم ستة من القضاة الذين عملوا بالفعل فى محكمة النقض أو الاستئناف وذوى خبرة ممن جلسوا لسنوات عديدة على منصة محاكم الأسرة، بالإضافة إلى ممثل من المجلس القومى للمرأة، وممثل من المجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثل من المجلس القومى لحقوق الإنسان،وممثلين من الازهر الشريف، ومنظمات المجتمع المدنى، وبعض الشخصيات العامة منها الدكتورة منى ذو الفقار، ونهاد أبو القمصان، والدكتورة إيمان بيبرس.
أكد أن أى مشروع قانون لوزارة العدل قبل أن يصل إلى السلطة التشريعية لابد أن يخضع للحوار المجتمعى أولا، مثلما حدث فى قانون "الوساطة"، فسوف يحدث ذلك فى قانون الأسرة الجديد، مؤكدا أن ذلك هو هدف وخطة وزارة العدل بشان تعديل قانون الأحوال الشخصية.
أضاف أن الأمثلة التى تشغل بال المجتمع المصرى فى قانون الأحوال الشخصية هى: الخلع، وسن الحضانة، ومدة الاستضافة أو الرؤية، موضحا أن هناك نقاط أخرى قد يطالب بها البعض لكنها أقل اهمية مما ذكر.
أشار المستشار أحمد، إلى أن نص قانون الأحوال الشخصية: "أنه إذا خلا القانون من نص ينظم، فالراجح الذى يحكمه هو المذهب الحنفى،( أحد المذاهب الأربعة فى الشريعة الإسلامية) فى الوقت ذته أكد أنه مازال باب الاجتهاد مفتوحا، خصوصًا فيما يتعلق بسن حضانة الطفل الذى طالب البعض برفعه من 15 إلى 18 عامًا.