أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم، قراراً بإدانة الحكومة المصرية بشأن الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها عدد من الصحفيات والناشطات السياسيات في أحداث "الأربعاء الأسود" أثناء مظاهرات الاحتجاج على تعديل الدستور في 25 مايو 2005.
موضوعات مقترحة
انتهى القرار المكون من 74 صفحة الصادر في الدعوى إلى إدانة الحكومة المصرية بانتهاك ثمانية من مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومطالبة الحكومة بإعادة فتح التحقيقات في الاعتداءات التي كان النائب العام قد أغلقها في 2005 وتقديم الجناة للمحاكمة، مع تقديم تعويض بمبلغ 57 ألف جنيه مصري لكل من الشاكيات الأربع في الدعوى.
ألزمت اللجنة الحكومة بتقديم تقرير خلال 180 يومًا من إخطارها بالحكم بشأن الخطوات التي اتخذتها في سبيل تنفيذه.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى بيان اليوم الخميس: إنها أقامت بالاشتراك مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) الدعوى رقم (323 لسنة 2006 ـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنترايتس ضد الحكومة المصرية) أمام اللجنة الأفريقية في مايو 2006 نيابة عن أربعة من الصحفيات وهن شيماء أبو الخير وعبير العسكري ونوال علي (توفيت في 2009) وإيمان طه، واللاتي تعرضن وأخريات من الصحفيات والناشطات للاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي في أثناء تظاهرات معارضة للاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005.
قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن الحكم بإدانة الحكومة المصرية وتعويض الناجيات يشكل خطوة أولى وحاسمة على طريق رد الاعتبار للنساء المصريات اللاتي واجهن ولازلن يواجهن بشجاعة منقطعة النظير الاستخدام القذر لسلاح الاعتداء الجنسي من أجل إقصائهن عن ساحات النضال السياسي.
اعتبر بهجت الحكم، رداً بليغاً على تخاذل النيابة العامة وتواطؤها مع أجهزة الأمن من أجل إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب بما يسمح باستمرار الجرائم حتى يومنا هذا.
أوضح أن الحكم تضمن إدانة واضحة وقوية للحكومة المصرية لسماحها باستخدام العنف الجنسي ضد الناشطات من النساء على وجه الخصوص.
ذكر بهجت حيثيات الحكم، الذى اتضح فيه أن الهجمات الجنسية ضد الضحايا، التي وقعت يوم 25 مايو 2005 كانت بمثابة عنف قائم على نوع الجنس، اقترفه فاعلون من الدولة ومن خارج الدولة، والذين أفلتوا من العقاب، وكان العنف يستهدف إخراس النساء اللائي كن يشاركن في التظاهرة، ووقف نشاطهن في الشئون السياسية للدولة المشكو في حقها، والتي بدورها أخفقت في الاضطلاع بمسئوليتها التي لا مفر منها باتخاذ إجراء ضد الجناة.