علق محمد المهندس، المتحدث الإعلامي باسم حزب "مصر القوية" وعضو المكتب السياسي للحزب, على طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية، مستشهدًا بنص المادة الدستورية الخاصة بالمشكلة وتفسيرها كما جاء في حكم القضاء الإداري.
موضوعات مقترحة
وكتب المهندس على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" منذ قليل: "المادة 141 من أعظم دستور عرفته البشرية: "يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية..".
وأضاف أن هذه المادة فسرتها محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بالتالي: "أن اختصاصات رئيس الجمهورية التى يباشرها منفردا هى استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها بالمادة 139 و145 و146 و147 و148 و149، أما ما يخالف ذلك فهو لا بد أن يباشره بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وأن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لينظروا فى جلسته ويوافق عليه بعد المناقشة والمداولة ثم يوقع على مشروع المرسوم من رئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء، فإن قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشأن إذ لم يكن بالاتفاق يكون باطلا لمخالفته المبدأ الدستورى المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه المنصوص عليها فى المادة 141، وهو ما يشكل عدوانا على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء، وبالتالى ميعاد الانتخابات المحدد من قبل رئيس الجمهورية قد أصبح بعد نفاذ الدستور الحالى من الاختصاصات، التى يجب على رئيس الجمهورية أن يباشرها بواسطة مجلس الوزراء".
وأكد المهندس بأن حزب "مصر القوية"، طالب في تعليقه على مسودة الدستور النهائية بإلغاء هذه المادة نهائيًا من خلال اللجنة الفنية التي كان هو رئيسها.
وأوضح المتحدث باسم "مصر القوية" في تعليقه الشخصي: "بعد طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري في تفسيرها لهذا النص المعجز (!)؛ قد تؤيد المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري, وبالتالي تقر مبدأ أن لا قرارات سيادية للرئيس فيما يتعلق بالشأن الداخلي، وقد تطلب المحكم تفسير المادة 141 من المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فسنكون أمام تأجيل أطول لانتخابات مجلس النواب؛ حيث ستحدد المحكمة الدستورية -في هذه الحالة- من له الحق في الدعوة للانتخابات (رئيس الجمهورية منفردا أم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء)، إضافة إلى حكمها في مدى دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات".
وأضاف المهندس: "الطعن إذا كان سلاحا ذا حدين، حيث كانت الرئاسة في موقف غاية في السوء: إما أن تقر الحكم ولا تطعن عليه، وبالتالي تقر بأن لا قرارات سيادية للرئيس فيما يتعلق بالشأن الداخلي، وإما أن تطعن عليه فتتأجل الانتخابات لفترة أكثر وتدخل تحت رحمة المحكمة الدستورية مرة أخرى، وإما أن تخرج من كل ذلك بإلغاء الحكم الأول، وإجراء الانتخابات (وهو أمر مستبعد من وجهة نظري)".
واختتم ما كتبه بعبارة: "فعلاً.. "عندما يكون للفشل عنوان".