أكد مجلس الشورى فى جلسته المسائية، اليوم الأحد، أن قرار إلغاء العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، والذى صدر عام 2002 لم يكن قرارًا اقتصاديًا، وأثر بشكل ملحوظ على الأنشطة الصناعية والتجارية.
موضوعات مقترحة
وعبر المجلس عن أمله فى أن يسهم قرار عودة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد فى تحقيق أهداف تطوير المدينة كمنطقة حرة عالمية تطابق فى ذلك مع النماذج الناجحة فى العالم مثل جبل على وسنغافورة.
وأوصى المجلس خلال جلستة اليوم الأحد لمناقشة قرار عودة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد بضرورة العمل على تكثيف التواجد الأمنى حول منافذ بورسعيد مع الإصرار على اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لعودة الأمن للمدينة والدائرة الجمركية والحرص على وجود أجهزة للكشف عن الإشعاع فى المنافذ الجمركية والإسراع ببناء سور الحراسات على بحيرة المنزلة بشكل عاجل إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإصدار قرار بإعفاء زوار بورسعيد من دفع رسوم جمركية تقدر بمبلغ 400 جنيه سنويًا وأهمية أخذ إجراءات تحد من الانحراف فى التطبيق والذى حدث فى فترات سابقة وضرورة أن يناقش موضوع المنطقة الحرة بتمهل فى الفترة المقبلة حتى نحذو حذو العالم فى جعل المناطق الحرة مفيدة اقتصاديًا للوطن كله.
من جانبه، أكد الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية خلال جلسة الشورى أن الحكومة ترى أن إلغاء العمل بالقانون سيكون له أثر على وضع مدينة بورسعيد ولا يحتاج الأمر إلى لائحة تنفيذية، لذلك اكتفت العمل إلى استمرار العمل بقانون رقم 12 لسنة 77 وكل القرارات المنفذة له.
وأشار الوزير إلى أن صدور القانون ليس مرتبطًا بأحداث بورسعيد ولكنه مرتبط بالمشروع الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
وأكد الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية، أنه كان هناك إرادة سياسية سابقة من الرئيس والحكومة في أن تعود بورسعيد إلى منطقة حرة ولكن الظروف التي مرت بها مصر حالت دون ذلك، ولكن حان الوقت إلى أن تعود المدينة إلى سابق عهدها.
من جانبهم، عبر نواب بورسعيد عن سعادتهم بالقرار الجديد إلا أنهم أعلنوا استمرار اعتصامهم بالمجلس لحين الاستجابة لمطالب أهالى بورسعيد بإدراج شهداء المدينة ضمن شهداء الثورة.