قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والقيادي بالجبهة الوطنية للإنقاذ: إن أي شخص لديه معرفة محدودة بالشئون القانونية والدستورية، يستطيع أن يدرك أن قانون الانتخابات البرلمانية باطل بسبب تقسيم الدوائر والنص على تعريف العمال والفلاحين.
موضوعات مقترحة
وأوضح عبد المجيد في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أنه إذا لم تقض الدستورية ببطلان القانون، كان ذلك سيعتبر أمرا مستغربا، مشيرا إلى أن طالب أولى حقوق يعرف أن القانون باطل.
وعن الأزمة القانونية والدستورية حول موعد الانتخابات، أضاف عبد المجيد: "نص الدستور على إجراء الانتخابات خلال 60 يوما موعد تنظيمي وليس موعدا حتميا، ومحاولة التأكيد على ضرورة إجراء فتح باب الترشيح قبل 25 فبراير فزاعة لإدخال تعديلات شكلية على قانون الانتخابات".
وتابع عبد المجيد قائلا: "هناك آليتان لتعديل قانون الانتخابات الأولى، وهي الطريقة السهلة وذلك بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح 600 أو 650 مقعدا، بزيادة عدد مقاعد الدوائر التي يزيد بها عدد المصوتين ليصبح هناك تعادلا"، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تعديلا معوجا.
ونوه عبد المجيد إلى أن هذا التوجه بزيادة عد المقاعد سيؤثر سلبا على المناقشات وجديتها داخل المجلس، بالإضافة إلى البحث من مكان يتسع لكل ذلك العدد، مشيرا إلى أنه في ظل عدد المجلس الذي كان 498 كان المجلس متكدسا بالنواب.
وأشار إلى أن التعديل الأمثل يتمثل في إعادة تقسيم الدوائر بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس النواب متناسبا بين المحافظات من جهة، ومع عدد السكان من جهة أخرى، موضحا أن هذا الحل قد يأخذ بعض الوقت ولكن هذا هو الحل الأفضل.
وحول بطلان تعريف مفهووم العمال والفلاحين بموجب المحكمة الدستورية، تابع عبد المجيد قائلا: "كان هناك توجه لدى حزب الحرية والعدالة بإلغاء نص العمال والفلاحين، ولكن الإبقاء عليه لفترة واحدة كان يستهدف الحصول على أصوات العمال والفلاحين عند التصويت على الدستور".
وأضاف: "ولكن في ظل سعيه لإلغاء النص بشكل فعلي، قام بتوسيع مفهوم العامل والفلاح ولكنه قلب القاعدة وأصبح يحق للفئات الترشح على مقاعد العمال والفلاحين، ويحرم العمال والفلاحين من الترشح على مقاعدهم".
واستطرد قائلا: "يحق لكل من يعمل بأجر أن يترشح على مقعد العمال ورئيس الجمهوورية يعمل بأجر، ولكن لا يحق لأصحاب المهن التجارية الترشح على مقاعد العمال، وهذا يحرم الحرفيين والصنيعية الذين لديهم سجل ضريبي ولديهم ورش لإنجاز أعمالهم".
واختتم عبد المجيد حديثه قائلا: "بعد قرار المحكمة الدستورية سيضطر حزب الحرية والعدالة إلى ضبط النص الخاص بتعريف العمال والفلاح، ولكن المهم أن يتم ضبطهم بآلية تحفظ لهذه الفئات حقوقهم في التمثيل في مجلس النواب".