قرر المرصد النقابى والعمالى لحزب التجمع إعداد استجواب عن رفض الحكومة تنفيذ الحكم القضائى الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع.
موضوعات مقترحة
كان الحكم قد نادى برفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
وكذلك اتفاقيات العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى المادة 7 من قانون العمل.
وأعد المرصد استجوابا يقوم حزب التجمع بطرحه على البرلمان وفرضه على الحكومة وسوف تتم دعوة القوى الوطنية كافة، للعمل على أن يكون عام 2011 هو عام النضال من أجل توازن حقيقى بين الأجور والأسعار عن طريق تحديد حد أدنى للأجور الأساسية والمعاشات لا يقل عن 1200 جنيه شهريا ويتحرك حسب الكفاءة والخبرة والأقدمية، وبعلاوة تعادل نسب التضخم سنويا.