أصدرت حركة شباب 6 إبريل "جبهة أحمد ماهر" تقريرها الأول لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور، اليوم السبت، حيث تضمن انتهاكات وتجاوزات تمثلت فى عدم وجود الحبر الفسفورى ببعض اللجان وتأخر فتحها فضلاً غياب الختم من كشوف الناخبين واستمارات الاستفتاء.
موضوعات مقترحة
ورصد التقرير إشراف بعض الموظفين على اللجان بالمخالفة للقانون ورفضهم الكشف عن هويتهم للناخبين، حيث ذكر التقرير أن لجنة رقم (7) بمدرسة السيدة بشبرا مصر ادعى أحد الموظفين أنه قاضٍ ورفض الكشف عن هويته، كذلك فى مدرسة الصحوة الإسلامية فى المعصرة شكت إحدى المواطنات فى شخصية القاضي وطلبت إثبات الشخصية واتضح بعدها أنه ليس قاضيًا، وإنما موظف، بحسب التقرير.
كما أشار إلى منع ناخبة من التصويت بالمطرية بمدرسة "مدرسة دار السلام" الإبتدائية بعد إصرارها على التحقق من هوية القاضية داخل اللجنة أولاً وقامت الناخبة بتحرير المحضر رقم 30243 إدارى قسم أول مدينة نصر، ورصد التقرير أيضا ما شهدته مدرسة طابا الابتدائية بمدينة نصر من مظاهرة نسائية هتفت فيها الناخبات " باطل.. باطل" بعد اكتشافهن أن رئيس اللجنة مدرس وليس قاضيًا كما كان يزعم.
كما لفت إلى قيام القاضي فى لجنة رقم (10) مدرسة التجريبية الموحدة الإعدادية بمدينة نصر بطلب عدد (2) ناخبين للمراقبة وسجلهم كمراقبين لأعمال اللجنة.
وفى مدرسة أحمد عرابى الابتدائية بشارع المغربلين، رصد التقرير قيام أعضاء حزب الحرية والعدالة بتوجيه المواطنين للتصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء، مستنكرًا تجاهل وسلبية القاضى عندما تم إ بلاغه ومحاولته إثارة الناخبين، على حد قول التقرير، فقام نشطاء الحركة بإبلاغ ضابط الجيش المسئول باللجنة فتدخل لحل المشكلة.
ورصد أيضًا وقوع اشتباكات أمام بعض اللجان بالمحلة الكبرى على إثر قيام بعض البلطجية بإطلاق الأعيرة النارية أمام لجان الاستفتاء بالمحلة، مشيرا إلى احتمال وقوع إصابات.
واستنكر التقرير ما يحدث فى ديرب نجم بمحافظة الشرقية وتحديدًا بمدرسة الشهيد طارق أبو العطا البقري حيث ترك القاضي اللجنة لمندوبي جماعة الإخوان الذين يوجهون الناخبين للتصويت بـ" نعم".
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات، قد أصدرت تعليمات لجميع القضاة المشاركين فى الإشراف على استفتاء الدستور، بوضع الكارنيهات الخاصة بهم على المكاتب وفى مواجهة الجماهير، منعا لمحاولات التشكيك فى إشراف غير القضاة على الاستفتاء. كانت الحركة قد شكلت غرفة عمليات مركزية وغرفا أخرى فرعية لمراقبة الاستفتاء.