أصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية إعلانا دستوريًا جديدًا، لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢١ نوفمبر الماضي، وإيقاف تحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وقراراته قضائيًا، إلى جانب توضيح الخطوات التنظيمية، سواء في حالة إقرار الدستور شعبيًا في الاستفتاء المقرر عقده السبت المقبل بالمضي قدما نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة والدعوة لانتخاب مجلس الشعب، وفي حالة الرفض يدعو الرئيس المواطنين لانتخاب لجنة تأسيسية مكونة من ١٠٠ عضو.
موضوعات مقترحة
كما وجه الرئيس الدعوة لممثلي القوي الوطنية، التي لم تشارك في اللقاء للحوار حول المواد الخلافية في الدستور وإصدار وثيقة ملزمة لإقرارها من البرلمان الجديد.
أعلن ذلك الدكتور محمد سليم العوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد منتصف ليل السبت عقب 10 ساعات من المناقشات المتواصلة بمشاركة ٥٤ من الشخصيات الوطنية والحزبية.
وافتتح الرئيس الجلسة الأولى وتواصلت الجلسة بحضور النائب محمود مكي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومساعدي الرئيس.
وقال العوا: اتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة من ثمانية أعضاء، هم: ثروت بدوي، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور جمال جبريل، والدكتور أيمن نور، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتورة منار الشوربحي، والدكتور ياسر علي، والدكتور محمد محسوب، والدكتورة باكينام الشرقاوي.
وناقشت الأفكار المطروحة حول موضوعي الحوار، وأوصت بإصدار إعلان دستوري جديد، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمسألة تأجيل موعد الاستفتاء فالمدى المنصوص عليه في المادة ٦٠ من الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 إلزامي، ولا يجوز لرئيس الجمهورية التأجيل وليس له التغيير، وأكدت اللجنة أن هذا الدستور الذي سيستفتى عليه السبت المقبل يقتضي التعرف علي احتمالات الموافقة والرفض، وهي بناء المؤسسات بانتخاب مجلس الشعب لتمضي الدولة قدما، وإذا قال المواطنون لا فقد أوصت اللجنة بأن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسية بالانتخاب الحر المباشر خلال ٣ أشهر من تاريخ ظهور نتيجة الاستفتاء.
وأضاف: دعا رئيس الجمهورية القوي السياسية، التي لم تشارك في اجتماع أمس لتحديد المواد الخلافية في وثيقة ملزمة لعرض النصوص علي مجلس الشعب في أول جلسة طبقا للمادتين ٢١٧ و٢١٨ من الدستور الجديد، وتم لتصويت بإجماع الحاضرين ودعوا الحاضرين إلى الاصطفاف في مسيرة الثورة، التي أعيق الوطن عن بدئها بسبب الشعارات الحزبية والفرقة في الرأي.
كما أعلن الدكتور سليم العوا توصية المشاركين في الاجتماع بانتداب قضاة تحقيق للتحقيق في أحداث العنف بمحيط الاتحادية، وحساب المتسبب فيها أيا كان انتماؤه.. وحضر الرئيس الجلسة الختامية، وأكد التزامه بما وقع عليه الحاضرون وأصدر الإعلان الدستوري.
من جانبه أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت جميع الإجراءات استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المقرر 15 الجاري مؤكداً أنه لايوجد أى معوقات إجرائية لإجراء هذا الاستفتاء في موعده، وقال إن لديه ثقة كاملة في قضاة مصر بالقيام بواجبهم في الإشراف على هذا الاستفتاء، وإنه لن يخذل شعب مصر، ولن يتخلف عن أداء واجبه الوطني.
وأشار إلى أن عدد القضاة، الذين تقدموا للإشراف على الاستفتاء كاف ويزيد عن حاجة اللجنة العليا للانتخابات، وأنه في حالة وجود أي نقص فإن من حق اللجنة إجراء الاستفتاء علي عدة أيام، بما يضمن استكمال جميع الإجراءات استعدادا للاستفتاء.
وحول عدم مشاركة عدد من الرموز الوطنية في الاجتماع قال إن الرئيس وجه الدعوة لجميع القوي والرموز وإن التواصل مع هذه القوى مستمر وإن مؤسسة الرئاسة تحترم رغبة الجميع في الحضور أو عدمه.