أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أنه من المستحيل التوافق بين القوى السياسية على الدستور بنسبة مائة في المائة، وأرجع ذلك إلى أن النخب المصرية لم تتعود على إجراء مثل هذه الحوارات.
موضوعات مقترحة
وأوضح قنديل خلال حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور مساء اليوم السبت، أن لديه تحفظات على بعض مواد الدستور، مشيرًا إلى أن هذه المواد محدودة ويمكن التوافق بشأنها إذا خلصت النوايا.
ونفى قنديل أن تكون هناك ميليشيات عسكرية تتبع أي فصيل سياسي في الشارع المصري، منوهًا إلى أن هناك بالفعل سلاح في الشارع المصري، ويرتكب به بعض الخارجين على القانون الجرائم ويحسبون أنفسهم على الثورة والانتماء لكل الفصائل.
ودعا قنديل المتظاهرين جميع الفصائل السياسية العودة لمنازلهم، لأن الحوار الجدي بدأ بالفعل، مشددًا على أن الرسالة التي حملها لرئيس الجمهورية وصلت بالفعل.
ورفض قنديل التعقيب على بيان القوات المسلحة، مشددًا على أن الحوار له نتائج رائعة وسيتم تطبيقها على الأرض وطرحها على الرأي العام.
ونفي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن يكون قد شارك فى صياغة الإعلان الدستور الأخير الذى أصدره الرئيس مرسي الشهر الماضي، وقال " إنه تحدث فقط مع الرئيس حول هذا الإعلان قبل إصداره"، مؤكدًا حرص الرئيس على مؤسسات الدولة.
وأعرب قنديل عن استغرابه لمن يقول إن الرئيس مرسي ديكتاتور جديد، متسائلا: كيف يكون لديكتاتور أن يعجل بصياغة الدستور الجديد الذى ينقص من صلاحياته، وينهي عمل نائبه الذى عينه؟.
وشدد على ضرورة القيام بعمل كل شىء من أجل منع سقوط مزيد من الشهداء كما حدث فى الفترة الأخيرة، وقال "إن كل ثورة تصاحبها أحداث ونتمني أن تكون هذه الأحداث آخر ما يجري فى مصر الثورة".
وأضاف قنديل "إن كل القضايا تحل عبر الحوار وليس عبر التظاهرات"، محملا كل من يدعو إلى حشد المتظاهرين مسئولية كل ما يدور فى هذه الأحداث وخصوصا سقوط الشهداء والجرحي.
وقال رئيس مجلس الوزراء "إن النخبة الموجودة حاليا تتحمل أيضا مسئولية التطورات الحالية وأنه يجب عليها أن تعي مفهوم التظاهر والتظاهرات، مقدما تعازيه لأسر شهداء الأحداث الأخيرة.
وأوضح أن حوالي 40 شخصا من القوي السياسية حضروا اجتماع اليوم بمقر الرئاسة، الذى مازال مستمرًا، ودعا من لم يشارك إلى المشاركة من أجل إنقاذ مصر والشعب المصري.
وقال: "إن اللجنة التى شكلت من أجل صياغة الإعلان الدستوري الجديد الذى ربما يخرج إلى النور تضم كلا من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور أيمن نور والدكتور سليم العوا والدكتور محمد محسوب".
وأشار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، إلى أن دور الشرطة اختلف بعد "25 يناير"، عن دورها قبل الثورة، مشيرا إلى أن الداخلية تشهد عملية تطوير وإعادة هيكلة لجعلها في خدمة المواطن وليس سيفا على رقبته.
وكشف قنديل خلال حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن وزير الداخلية اقترح خطة الأسبوع الماضي على مجلس الوزراء لتطوير أداء الشرطة من خلال شراء عدة كاميرات لوضعها في المناطق الحياوية، مشيرًا إلى أنه تجرى الآن توجيهات لميكنة الوزارة وجعلها تعتمد على العنصر التكنولوجي بدلا من العنصر البشري.
وأضاف: "كما أنه من المقرر شراء طائرتين هيليكوبتر لدعم الشرطة في مكافحة الإرهاب والسيترة على ازدحام المرور"، مشددا على أن أداء وزارة الداخلية يتطور".
وأكد قنديل على أن وزارات الحكومة عليها عبأ ثقيل وتركة ثقيلة، موضحًا أن هذه التركة تجلت خلال أزمة الوقود والكهرباء. وأقر أن التحديات كبيرة والتركة ثقيلة، مطالبًا الشارع المصري بإعطاء فرصة لتحقيق التطلعات والآمال.
ونفى قنديل أن يكون هناك تعديل وزاري على التشكيلة الحالية لحكومته غير اختيار وزير جديد للنقل، داعيًا الشعب المصري إلى عدم التعجل بالحكم والمقارنة بين وزراء حكومة الحزب الوطني ووزراء حكومته.
وكشف قنديل، أن حكومته وفرت 43 مليار دولار استثمارات حققت ما يزيد عن 163 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن هدف حكومته كسب استثمارات سريعة لتوفر فرص عمل سريعة وكثيرة.
وكشف أن حكومته لديها خطة لتوفير 750 ألف فرصة عمل خلال العام المالي الجاري، من خلال برامج تدريبية تعدها الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى إنه سيقوم خلال شهر بالاحتفال بتخريج 7 الآف شخص من هذه الخطط التدريبية التي سيبلعهم سوق العمل.
وأضاف: "نحن بصدد تفعيل ما يعرف باسم "الشباك الواحد" لإنهاء إجرائات استخراج رخصة للاستثمارات"، ومنح رخصة مؤقتة للمستثمر خلال أسبوعين حتى استخراج الرخصة النهائية.