ناشدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان الشعب المصرى بمختلف انتماءاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته، تحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع، الذين لن يتمكنوا من التصويت على مسودة الدستور المقترح لحداثة سنهم، ومطالبتهم برفض المادة 70 التى تخص الطفل، التى تعدها الجمعية تنتهك كرامة وحقوق الطفل الإنسانية.
موضوعات مقترحة
وذكر بيان للجمعية اليوم أن المادة 70 من مسودة الدستور الذى اقرته الجمعية التأسيسية لم تحدد سن الطفولة التي تكفل حماية الدولة وأن عدم تحديد سن الطفولة يخالف ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التى تنص على (الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)،وكذا ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة من أن (الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة).
وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية أن هناك تعارضًا واضحًا بين ما جاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من مخاطر العمالة، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة.
وأشارالبدوى فى تصريح له اليوم أن المادة لم تكفل الحماية للأطفال بعد سن الإلزام من الإنخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالإشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف.
وإستعرض البدوى عددًا من المخالفات التى سبق للجمعية رصدها فى إستغلال الأطفال ومنها أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود الأولى والثانية، وكذا استغلالهم فى أعمال الدعاية الإنتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 والانتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان (الأطفال والانتخابات ما بين الاهمال والاستغلال).