أكدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكتب الخطة والموازنة، أن الثروة العقارية إحدى ركائز الاقتصاد القومي المصري التي تنمو قيمتها السوقية وتزداد يوما بعد يوم.
موضوعات مقترحة
وأضافت اللجنة في تقريرها الذي بدأ مجلس النواب في مناقشته، أن حق الملكية من أهم الحقوق الأساسية التي منحها الدستور حماية خاصة في المادة (33) منه التي تنص على أن: "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"، ويعد الشهر العقاري نظامًا قانونيا لمجموعة من القواعد والإجراءات التي تضمن حق الملكية العقارية وعددا من الحقوق العينية العقارية وتحميها من مخاطر الخفاء والغموض في المعاملات العقارية.
وقالت اللجنة في تقريرها: أنشئت مصلحة الشهر العقاري بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946 تحت رعاية وزير العدل المصري آنذاك بما يضمن نقل الملكية ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، والملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون، وكذلك الملكية الخاصة مصونة.