وافقت اللجنة التشريعية على النص الذي قدمته الحكومة بشأن إرجاء قانون الشهر العقاري حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، ورفضت جميع المقترحات بإطالة مدة الإرجاء لسنة أو سنتين .
موضوعات مقترحة
وشهدت اللجنة التشريعية جدلا كبيرا بين حزب الأغلبية والحكومة بش مواد القانون.
و قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية إن مدة إرجاء القانون المقدمة في برنامج الحكومة كافية ونتفق معها، والأمر لا يحتاج إلى عامين .
وتساءل رشاد: هل تصريح وزير العدل في وسائل الإعلام على لسان وزير المالية، بأن وزير المالية قال إنه ليس هناك حاجة لربط ضريبة التصرفات العقارية بالشهر العقاري صحيح؟.
كما تساءل أيضا: هل مادة التأجيل المقدمة من الحكومة كافية لحل أزمة قانون الشهر العقاري؟.
وأضاف أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق من ٢٠١٨، وهذا عليه علامات استفهام ، مشيرا إلى أن إرجاء القانون لا يعني إيقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وانتقد الحكومة قائلا: «لابد أن تراجع الحكومة سياستها التشريعية، مستنكرا كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة؟» .
وأشار إلى أن المادة التي تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقاري من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية، متسائلا «كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة؟، متمسكا بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الذي ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات، على حد وصفه، وأكد أن الاتفاق مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام».
ومن جانبه عقب وزير الدولة لشئون مجلس النواب بأن وزير المالية، قرر عدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل أو توصيل المرافق، مؤكدا أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل إرجاء قانون الشهر العقاري لتقديم مشروع واحد، في حين تمسك بعض النواب بأن تكون مدة الإرجاء سنة أو اثنين.
وانتقد النائب محمود بدر الحكومة، قائلا "من حق الأحزاب أن تقدم مشاريعها وتناقش ولا يجب أن نستسلم لرأي الحكومة وأن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب".