وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب ضياء داوود.
موضوعات مقترحة
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.
وتنشر «بوابة الأهرام» نص المشروع على النحو التالي:
المادة الأولى) يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية ، وذلك من حيث المبدأ.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021 بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.