أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، يأتي استجابة لضرورات ملحة أملاها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
موضوعات مقترحة
وطالبت اللجنة في تقريرها الذي عرض بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مجلس النواب، بالموافقة على القانون.
وقالت اللجنة في تقريرها إن المجلس أحال بجلسته التي عقدت يوم الأحد الموافق 7 من فبراير سنة 2021، مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، إلى لجنة الصناعة لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وعقدت اللجنة اجتماعين لنظره في 9، 14 من فبراير سنة 2021، حضرهما مندوب عن الحكومة، عن وزارة التجارة والصناعة المستشار بهجت جودة السيد مستشار قانوني بالوزارة، وعن وزارة العدل المستشار محمد عبدالوهاب عشري عضو قطاع التشريع، كما حضرهما عن اتحاد الصناعات المصرية اللواء مؤمن مخيمر مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت التقرير:" اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، والقانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ورأى اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المعروض .
وأشار التقرير إلى أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له أنشئ بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 452 لسنة 1958، 453 لسنة 1958 نزولاً على نص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والتي قضت بأن تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:
1- الغرف الصناعية. 2- المجالس الإقليمية. 3- اتحاد الصناعات.
وأضاف: "جاء القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ناصاً في المادة الرابعة منه على إلغاء: المادة (28) من القانون المشار إليه وقراري رئيس الجمهورية المشار إليهما وبمقتضى ذلك أضحى هذا القانون هو المعمول به في تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.
وحيث تشكل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وانتخبت مجالس إدارة الغرف الصناعية في ظل قواعد وإجراءات مغايرة عما جاءت في القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه.
وقال التقرير: "إزاء انقضاء مدة ولاية مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية في دورته الحالية 2016/2019 في 5/9/2019 فقد قضى القانون رقم 70 لسنة 2019 في المادة الثالثة منه على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية الحالية والتي تنتهي في 5/9/2020، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ولقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في 19/11/2020.
وترتبت على ما سبق صعوبات قانونية وعملية لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد وانتخاب مجالس إدارة الغرف الصناعية متمثلة في تأخر صدور اللائحة التنفيذية التي تجري الانتخابات على أساسها.
ولعدم تعطل عجلة الإنتاج ظل العمل بالاتحاد والغرف الصناعية لإنجاز الأعمال الضرورية والملحة مثل قبول العضويات الجديدة للمنشأت الصناعية، وإعطاء شهادات لقيد الشركات المنشأة لممارسة النشاط الصناعي في السجل التجاري وكذلك تجديد ومحو القيد في السجل التجاري دون سند قانوني مما يقتضي أهمية التدخل التشريعي بإضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التي اتخذت بعد انقضاء مدة الولاية لتلك المجالس، بأثر رجعي".