يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشارحنفي جبالي، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
موضوعات مقترحة
وتنشر بوابة الأهرام أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، حيث انتظمت مواد مشروع القانون المعروض في مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت هذه المادة حكماً من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية على أن تجرى هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض.
المادة الثانية: انتظمت هذه المادة في فقرتين على النحو التالي:
عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشئون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وتضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكماً عاماً مؤداه بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
المادة الثالثة: تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.