أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه سيكف عن مقترحه بشأن الحماية الجنائية للإنسان العاجز أو الصغير من التعرض للخطر، وذلك خلال ندوته المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان (الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي).
موضوعات مقترحة
ويشارك في أعمال الندوة الفقيه القانوني الدكتور فتحي سرور، ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة القانون، والإعلاميين.