شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
موضوعات مقترحة
ولفتت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار زيادة حجم الاستثمارات والتوازنات التي تقوم بها الدولة المصرية من حيث خفض العجز وتقليل الدين مع السعي نحو زيادة الاستثمارات والتي تسهم في زيادة فرص العمل، متابعه أنه تم البدء في إعداد تقرير بالمشروعات التي انتهت وتم تسليمها بالفعل.
وأضافت أنه علي الرغم من زيادة معدل النمو إلا أنه من المهم جدًا أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض في معدلات البطالة واستقرار في المستوي العام للأسعار، مؤكدة ضرورة مراعاة الأبعاد كافة في الوقت ذاته من حيث زيادة مستمرة في معدلات النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع فرص التشغيل مع استقرار المستوي العام للأسعار ومعدلات التضخم.
وتابعت أنه تم ملاحظة علي مدار السنوات أنه وعلي الرغم من انخفاض البطالة إلا أن هناك نسبة بطالة مرتفعة في خريجي الجامعات، لذا تتم دائمًا مساندة الوزارة المعنية بالتفكير في أساليب أخرى، لافتة إلي التفكير في الكليات التكنولوجية والجامعات التكنولوجيه والأهلية والمدارس الفنية المرتبطة بسوق العمل، متابعه أن سوق العمل يحتاج دائمًا إلى التطور، لذا فلا حاجة إلي الدراسات التقليدية.
وأضافت أنه حتي الدراسات داخل الجامعات أصبحت تخصصات تطلق عليها التخصصات البينية، لافتة إلى مادة اقتصاديات الصحة والمرتبطة بين كليتي الاقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل ولم تكون موجودة من قبل.
وتناولت الحديث حول محور تنويع مصادر الدولة، حيث أوضحت أن الطموحات جميعها تتجه نحو تحقيق مزيد من الاستثمارات، الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر الدولة، لافتة إلي أن ذلك كان الدافع وراء إنشاء الصندوق السيادي، موضحة أنه يمثل كيانا استثماريا ضخما يستطيع الدخول في شراكات دولية ومحلية وإقليمية، وقادر علي استغلال أصول الدولة المستغلة استغلالا غير كفء أو غير المستغلة بشكل أفضل، بالإضافة إلي بعض الاستثمارات الأخري.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت هالة السعيد أن الوزارة قامت بتسليم ملف الإصلاح الإداري في ديسمبر 2019 إلي مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، متابعة أن وزارة التخطيط مازالت تحتفظ بالجزء الخاص ببناء القدرات والجزء الخاص بقواعد البيانات المرتبطة بالتخطيط التنموي ومنظومة المواليد والوفيات كذلك لارتباطها بشكل كبير بالمنظومة التخطيطية والمنظومة الخاصة بالتغيرات المكانية لارتباطها كذلك بالتخطيط التنموي.
وتابعت أنه في كل البرامج الخاصة ببناء القدرات يتم عمل قاعدة خاصة بالتدريب لكل العاملين لمعرفة الاستثمار الذي تم استثماره في كلٍ منهم وتوجيهه بشكل أفضل، وحول التخطيط المبني علي الأدلة أوضحت السعيد أن الفترة الماضية أنه يتم الاستفادة من كم المسوح والأبحاث الميدانية مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متابعة أن أشهر تلك المسوح هو المسح الخاص بالدخل والإنفاق والذي يوضح مؤشرات الفقر، مضيفة أنه خريطة الفقر ستعلن خلال أسبوعين، بالإضافة إلي المسح الخاص بالتنمية المحلية وآخر مسح التعداد الاقتصادي حول الشركات في مصر وعددها والعمالة غير الرسمية.
وأوضحت أن منظومة المتغيرات المكانية تسمح برؤية المشروعات علي أرض الواقع من خلال الصورة الفضائية ومتابعة التطورات في المشروعات بالصور لمتابعة حجم الإنجاز فيها، وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا أشارت هالة السعيد إلي القيام بترشيد الإنفاق إلي جانب توجيه جزء كبير من الاستثمارات إلي القطاعات الأكثر أولوية والمشروعات الخاصة بالأشغال العامة كمشروع تبطين الترع، لما لها من بعد بيئي واقتصادي مهم، متابعة أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للأجور مع الجهات المختلفة للوقوف علي المشكلات التي تواجه المؤسسات.
جانب من الإجتماع جانب من الإجتماع جانب من الإجتماع جانب من الإجتماع جانب من الإجتماع