وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية ".
موضوعات مقترحة
وأكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في كلمتها خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة وهو حريص على أن يولي المرأة المصرية اهتماما كبيرًا، تقديرًا لدورها في النهوض بالبلاد، ولإيمانه بمكانتها وقدرتها على النجاح، فقد أطلق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي لها وحمايتها من كافة أشكال العنف المادي والمعنوي ضدها.
وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيطا جديدا ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض .
وأكدت النائبة نورا أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدفين، الأول: هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة ، والثانى: هدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.
وتابعت رئيسة اللجنة: يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر. والمنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزى المصرى في حساب خاص ولا يقبل أى إيداعات في هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.
وتابعت، تلاحظ للجنة المشتركة أثناء المناقشة أن الخطابات المتبادلة حددت محافظات بعينها كالقاهرة وشرم الشيخ والبحر الأحمر كنطاق جغرافي لتنفيذ الاتفاقية في الوقت الذي ترى فيه اللجنة أن هناك محافظات سياحية كان يجب تضمينها للاتفاق كمحافظتي الجيزة والأقصر على سبيل المثال، وقد أودعت السيدة ممثلة المجلس القومى للمرأة أمانة اللجنة ملحق رقم (2) للاتفاقية، والمتضمن تعديل النطاق الجغرافي للاتفاق بأن يكون النطاق الجغرافي هو جمهورية مصر العربية.
كما تلاحظ للجنة المشتركة أن قطاع السياحة يعمل به 854 ألف عامل المسجل منهم 25% فقط والباقى عمالة غير مسجلة، وتمثل المرأة نسبة 8% من إجمالي تلك العمالة، مما يستوجب الإسراع في إعداد منظومة كقاعدة بيانات لحصر جميع العاملين.
كما تلاحظ للجنة أن ضمن تصنيفات المصروفات المدعومة الواردة بالاتفاق المعروض بندا مخصصا له 3000 يورو بعنوان التشاور مع وحدة المساواة بين الجنسين في جامعة حلوان لتصميم برنامج تطوير قدرات طلاب كلية السياحة والفنادق جامعه حلوان .. وتوصي اللجنة في هذا الشأن بعدم الاقتصار على جامعة بعينها والاستفادة بخبرات باقي الجامعات المصرية .
وفي الختام ترى اللجنة المشتركة أن المنحة محل الخطابات المتبادلة ستحقق الأهداف المرجوة منها والمتمثلة في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر، وصولًا لتحقيق النتائج التالية:
- تعزيز قدرة المرأة وثقتها داخل قطاع السياحة من أجل التصدي بنجاح لعيوب الوظائف التي تصنف حسب عد المساواة بين الجنسين.
- زيادة في معدلات دخل المرأة من قطاع السياحة وخفض في معدلات هجر النساء للعمل.