قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية هي أوعية مالية يتم إنشاؤها لتحقيق الادارة المالية لأي نشاط تنموي أو خدمي أو اقتصادي بلائحة معتمدة من وزارة المالية .
موضوعات مقترحة
وأضاف اللواء محمود شعراوى، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الصناديق الخاصة لديها 4 أنواع، منها (3) صناديق منشأة بقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهي صندوق (الخدمات - التنمية المحلية - الإسكان الاقتصادي واستصلاح الأراضي)، أما صندوق النظافة فمنشأ بالقانون 10 لسنة 2005، علاوة على عدة حسابات منبثقة منها يمثل كل حساب مشروع إنتاجي أو خدمي أو اقتصادي أو ثقافي أو تعليمي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى بعض أمثلة تلك المشروعات، ومنها مشروعات إنتاجية لتوفير السلع الإستراتيجية والضرورية للمواطن بأسعار مناسبة (مثل مشروعات التسمين – الثروة السمكية ... إلخ) ومشروعات خدمية (المواقف – الأسواق – مركز شبكات المرافق ... إلخ) ومشروعات تعليمة وثقافية (الحاسب الآلي – تعليم قيادة السيارات – المكتبات ... إلخ) ومشروعات اقتصادية (مناطق صناعية – مناطق استثمارية ... إلخ).
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن الإدارة المالية للصناديق وكافة الحسابات المنبثقة منها تتبع وزارة المالية ومديرياتها بالمحافظات سواء مديري الحسابات أو المراقب المالي وكافة الحسابات مراقبة من خلال نظام GFMS، كما تخضع للمراقبة بعد الصرف من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك تحت إشراف ومتابعة من وزارة المالية.
وحول موارد الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية، قال وزير التنمية المحلية، إنها تأتى من حصيلة التصرف في الأراضي المستصلحة وحصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء والإعانات والتبرعات والهبات وحصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة وحصيلة الغرامات واستثمار أموال هذا الحساب وفائض المشروعات الإنتاجية والخدمية للحسابات الفرعية للمشروعات.
وفيما يخص استخدامات الصناديق الخاصة، قال إنها تستخدم لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في الموازنة، حيث تصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية في الخطة الاستثمارية إلى 20% من الاستثمارات ورفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية والصرف على الخدمات العامة والملحة للمواطنين، وكما تخصص نسبة من موارد الصناديق لدعم الموازنة العامة للدولة منها، و15% من إيرادات الصناديق شهرياً لوزارة المالية علاوة على من 5% الى 10% سنوياً و25% لصالح صندوق تطوير العشوائيات و10% لصالح وزارة الأوقاف لدعم بناء المساجد و 10% لدعم المنشآت التعليمية و 15% لدعم منظومة النظافة.
وعرض وزير التنمية المحلية للإجراءات التى قامت بها المحافظات لتنفيذ تكليفات الوزارة لزيادة موادر الصناديق الخاصة، وقال شعراوى، إن المحافظات قامت بإنشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات تتبع مباشرة المحافظ، وتشكيل لجنة لإعادة تقدير القيم الإيجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية الحالية، كما تم حصر كافة الأراضي والاصول الغير مستغلة بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية وكذا الأراضي الشاطئية والأراضي المطلة على نهر النيل.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحافظات قامت أيضاً بتكليف الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن سداد المستحقات المالية بتطبيق الغرامات واتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وبدأت الوحدات المحلية بمباشرة الإجراءات القانونية بتطبيق الغرامات واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للمتخلفين عن سداد المستحقات المالية، وكذا القيام بتجديد العقود المنتهية بقيمة أعلى وفقاً لطبيعة النشاط والسعر الحالي، وبدأت الوحدات المحلية بتجديد العقود بالقيمة السوقية الحالية، وكذا إعادة دراسة المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والعمل على تطويرها وحل مشكلات المشروعات المتعثرة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن زيادة معدلات تحصيل المتأخرات طرف مستأجري وملاك الوحدات السكنية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض غرامات على المتأخرين عن السداد، وطرح حق استغلال أصول المحافظة بالمزاد العلني وإعادة ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق بالمحافظة وإعادة النظر في القيم الايجارية لأصول المحافظة لتتوافق مع القيمة السوقية وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في المشروعات الخدمية.
وقال شعراوي، إننا نقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة وضع لوائح موحدة للمشروعات الخاصة في كل المحافظات.