أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تعمل في ظل وضع بالغ الصعوبة، بسبب جائحة كورونا، التي مازالت تلقي بظلالها على العالم أجمع.
موضوعات مقترحة
واستعرضت السعيد بعض الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط للتعامل مع تداعيات كوفيد-19، والسيطرة على تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد شمل ذلك: ترشيد الإنفاق حيث عملت الوزارة على إعادة ترتيب الاولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الازمة، وقامت بزيادة الاستثمارات الـمُوجّهة لوزارة الصحة بنسبة 100% مُقارنةً بعام 19/2020 للإسراع من معدلات تنفيذ الـمُبادرات الرئاسية، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة.
ولفتت السعيد إلى ما قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من إجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذلك أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، وقد ساهمت هذه الدراسات والبحوث في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
وفي إطار دور الوزارة كرئيس للمجلس القومي للأجور، أوضحت السعيد أن المجلس سعى في ظل الأزمة للحفاظ على العمالة والمنشآت من خلال عقد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات في القطاعات المختلفة وبصفة خاصة التي تعرضت لتوقف كلي أو جزئي جراء الأزمة، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع السياسات اللازمة لمساندة هذه القطاعات من أجل الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والعمالة.
وتابعت السعيد أنه في هذا الاطار قامــــت الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا"، وفي إطار دور سيادتها كمُقرّر للجنة التي شكّلها دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، من حيث وضع معايير الاستحقاق، والتنسيق بين كافة الـمُبادرات الداعمة، وإنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة عن العمالة الـمُتضرّرة، بلغ عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة 4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ للمرحلة الاولى 2.4 مليار جـــنيه، وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجيه من رئيـس الجمهـورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 ملايين عامل. وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ إجمالي تكلفة المرحلتين الأولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أنه تم التواصل مع عددٍ من الجهات لإبرام وتوقيع بروتوكولات تعاون سواء للتدريب أو التشغيل يستهدف تأهيل ورفع مستوى العمالة غير الـمُنتظمة، منها بروتوكول مُشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعي، وفي هذا الإطار يتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة والربط مع الجهات المختلفة، وكذلك الربط أيضا بقواعد البيانات وكافة برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق الكفاءة والفاعلية المستهدفة للإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية، والتخطيط الجيد لسياسات العدالة الاجتماعية والقدرة على التغطية الشاملة للمواطنين، ويهدف ذلك الى استكمال منظومة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من البرامج القائمة مثل برنامج فرصة في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للأفراد والأسر في أنشطة اقتصادية وإنتاجية وتقديم فرص التدريب والتأهيل للانضمام الى سوق العمل والحصول على وظائف لائقة.
وسلطت السعيد الضوء على إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوابة إلكترونية وجار تصميم تطبيق محمول لـمُبادرة "نورت بلدك"، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتضمّن بيانات العائدين من الخارج والـمُتضرّرين إثر جائحة فيروس كورونا، لتضمينهم ضمن مُبادرة التدريب والتشغيل التي تتبنّاها الوزارة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الـمُوقّع في 14 يناير 2021 بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهجرة وشئون المصريين بالخارج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر؛ بغرض التمكين الاقتصادي للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا والعائدة من الخارج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للاستماع لبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).