أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن اللجوء إلى استشارة مجلس الدولة فيما يتعلق بعقد عمومية الصحفيين أو تأجيلها؛ الم يكن بدعوى إيجاد ذريعة لعدم إجراء الانتخابات كما يصور البعض، ولكن تم نظرا إلى أن قانون النقابة حدد الزمان والمكان لعقد الجمعية العمومية، مع خطورة هذا الأمر الشديدة في ظل جائحة فيروس كورونا.
موضوعات مقترحة
وقال شبانة في تصريحات له اليوم، إن مجلس النقابة أرسل طلبا لرئيس مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في ظل اقتراب موعد عمومية الصحفيين المقررة في الجمعة الأولى من مارس المقبل، ووجوب إجرائها حصرا بمبنى النقابة وفقا إلى قانون نقابة الصحفيين، وقامت النقابة بموافاة مجلس الدولة بقانونها ولائحتها، لطلب المشورة في ظلهما، مع إرفاق تفاصيل حول طبيعة مبنى النقابة ومساحة ممراته التي تقدر ب ٣٠٠٠ متر.
ولفت إلى أن اكتمال النصاب عند الدعوة الأولى يحتاج لحضور حوالي ٥٠٠٠ صحفي، وتحقق النصاب في الدعوة الثانية بنسبة الربع يحتاج إلى ٢٥٠٠ صحفي، فضلا عن الطبيعة الخاصة لفترة الانتخابات والتي تستلزم زيارات المرشحين ومخالطتهم لزملائهم في مؤسسات مختلفة وتوزيع أوراق الدعاية التي قد تنقل العدوى، فضلا عن شعور المسئولية لدى مجلس النقابة حال وقوع أية إصابات بين الصحفيين.