يحتل ملف الحماية الاجتماعية أهمية قصوى ووجود رئيسي على طاولة الحكومة بصفة مستمرة، وتولي وزارة التضامن أهمية خاصة لمحاربة الفقر ولاسيما متعدد الأبعاد.
موضوعات مقترحة
وهو ما بدا واضحا خلال تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد أن عدد السكان الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، حيث تم صرف دعم نقدي لنحو 3.6 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي.
وقال مدبولي في بيان الحكومة أمام مجلس النواب، إن جهود الحكومة خلال الفترة الماضية نجحت في خفض معدل الفقر، في مصر لأول مرة منذ 1999 أي منذ 20 عامًا إلى 29.7 مقارنة 32.5 في 2017/2018، فضلًا عن انخفاض معدل التضخم 5.7 %، وهو أقل معدل من 14 سنة.
وانطلاقا من ذلك اتخذت حكومة مصطفى مدبولي ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الإجراءات لتفي بالاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية وللمواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والظروف الاقتصادية غير المتوقعة من كوارث الطبيعية أو حوادث ونكبات.
يأتي ذلك لتحقيق الاستقرار المجتمعي ولضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر الاقتصادية.
هذا بجانب التدابير التأمينية التي تتبناها الوزارة لتحسين وضع أصحاب التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويستفيد من هذه التدابير شريحة المتقاعدين أصحاب المعاشات مقابل الإشتراكات التي تم سدادها أثناء فترة خدمتهم، وذلك لحمايتهم وتأمينهم اجتماعيا ًواقتصادياً.
تمتلك وزارة التضامن العديد من البرامج والآليات والأدوات التي تمكنها من مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات التي تحتاج لذلك وفي مقدمتها:
برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"
تم إطلاق البرنامج في مارس عام 2015 في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد مظلة الحماية لتشمل الأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.
في هذا المضمار حرصت وزارة التضامن على تكوين قاعدة بيانات وميكنتها وتحديثها إلكترونيا باستمرار مع الربط الشبكي بينها وبين مؤسسات الدولة المعنية.
فقد تم ربط بيانات تكافل وكرامة بالضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة لدى هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والازهر الشريف وذلك في إطار حرص الوزارة على وصول الدعم لمستحقيه.
وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ما يقرب من 3 ونصف مليون أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن منهم 63.7% ببرنامج تكافل و36.3% ببرنامج كرامة.
يأتي ذلك بموازنة بلغت قيمتها 18.5 مليار جنيه في العام المالي 2019 - 2020.
كما بلغت قيمة الدعم النقدي التي تم تحويلها للأسر المستفيدة منذ بداية البرنامج مبلغ 55,483,376,005 جنيه مصري حتى نوفمبر2020.
تتلقى الوزارة تظلمات تكافل وكرامة عبر بوابة شكاوي البرنامج وبوابة شكاوى مجلس الوزراء وتطبيق شكاوى الخط الساخن 19680.
برنامج الدعم النقدي غير المشروط "الضمان الاجتماعي"
وهي مساعدات نقدية شهرية تقدمها وزارة التضامن بغير شرط للمواطنين الأكثر احتياجا.
وفي هذا السياق تقدم الوزارة مساعدات شهرية ضمانية لحوالي 399 ألف اسرة ، بموازنة وصلت حوالي 6.5 مليار جنيه للعام المالي 2020/2021.
الإغاثة والنكبات
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بمد يد العون للمواطنين حال تعرضهم لحوادث ونكبات بشكل مفاجئ مثل تضرر السكن من سوء الأحوال الجوية أو انهيار عقار أو تعرضه للحريق أو أي كارثة أو حادثة مفاجئة يتعرض لها المواطن.
وقد صل عدد المستفيدين من تعويضات الإغاثة والنكبات خلال الفترة في العام المنصرم (13024) أسرة بتكلفة إجمالية تراكمية قدرها 58,653,842 جنيه.
كما بلغ إجمالى المنصرف للمساعدات الاستثنائية بشمال سيناء مبلغ وقدره 51 مليون جنيه خلال العام المنصرم كذلك.
توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مشروع "إسكان الأسر الأولى بالرعاية" للمساهمة في توفير وحدات سكنية بالمدن الجديدة والتي يوجد بها مناطق صناعية لإتاحة فرص عمل بالمصانع لأفراد الأسرة.
تمتلك الوزارة 539 وحدة سكنية دفترياً ونقلاً من وزارة الإسكان في 9 مدن جديدة وهى (6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، السادات، الشروق، الشيخ زايد، بدر، الصالحية الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو).
وتقوم الوزارة بإعطائها للمواطنين بطريقة حق الانتفاع بتعاقد لمدة عام واحد قابل للتجديد في حالة استمرار توافر شروط الاستحقاق وسداد الالتزامات المطلوبة من رب الأسرة وبشرط إقامته الدائمة بالشقة مع أسرته.
التأمينات الاجتماعية
تم زيادة المعاشات عام 2020 بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها.
كما تم تحسين المعاشات بصفه استثنائية للحالات الاولي بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، كما أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء تم صرف معاش شهري لأسر ضحايا الإرهاب.
وفي هذا السياق اختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الانحياز لأصحاب المعاشات والاهتمام بهذه الفئة رغم ما شهدته البلاد من ظروف عصيبة ومرور مصر (مثلها مثل بقية دول العالم) بجائحة كورونا في عام 2020.
كان في مقدمة مظاهر الانحياز هو قرار صرف العلاوات الخمسة وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وليس بحكم قضائى حيث تجلى حرص الرئيس على توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة بضم العلاوات الخمسة لهم وصرفها.
وقد صدر القانون رقم 25 لسنة 2020 " العلاوات الخاصه " بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وبعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.
وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا القرار 2 ونصف مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة قدرها 35 مليار جنيه منهم 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة والتي تقرر صرفها على أقساط ربع سنوية (تم صرف 3 أقساط منها حتى الآن) و7 مليار جنيه التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة.
على صعيد آخر اتخذت وزارة التضامن من التمكين الاقتصادي أداة من ضمن الأدوات التي تعمل على تغطية المواطنين بمظلة الحماية الاجتماعية ونقلهم من مرحلة تلقي الدعم إلى مرحلة الإنتاج.
مراكز التكوين المهني والصناعات الصغيرة كانت من ضمن الوسائل لدى الوزارة حيث تشرف الوزارة على 72 مركزا للتكوين المهني.
تهدف هذه المراكز لإعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية، حيث يتم تأهليهم مهنيا وتزويدهم بالمهارات الفنية التي تتماشى مع قدراتهم ومع متطلبات سوق العمل.
وتستقبل مراكز التكوين المهني العديد من الفئات المجتمعية منها المتسربين من مراحل التعليم الأساسي والمتخلفين عنه والحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسي وخريجي وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة وربات البيوت، أصحاب المعاشات ممن لديهم القدرة والرغبة في التدريب.
وتبلغ قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهني 3.2 مليون جنيه، ويبلغ عدد الخريجين 1200 شخصا.
مشروع الأسر المنتجة
يعد مشروع الأسر المنتجة من الأدوات الفعالة التي تساعد في انتقال المواطنين من مرحلة تلقي الدعم للإنتاج ويمثل أحد أنشطة قطاع التنمية في وزارة التضامن الاجتماعي.
و يستهدف كل فئات المجتمع التي لديها القدرة والوقت اللازم لتنفيذ مشروع بقدم عائد ودخل مناسب يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
العمالة غير المنتظمة
ولم تغفل الوزارة العمالة غير المنتظمة فلقد سعت من خلال عملها في إطار اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وفي ضوء التكليفات الرئاسية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة وتطوير إستراتيجية لرعايتهم وتمكينهم.
تعمل الوزارة أيضا على بحث تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية.
ومنذ شهر نوفمبر 2020، تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعمل دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بكافة أنواع المهن بما يشمل الصيادين، عمال المقاولات، المزارعين، السائقين، معاونة الأسر والخدمة في المنازل، عمال تدوير القمامة، الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضاً تحت العمالة غير الرسمية.
وتقوم الوزارة حالياً بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.
وفي هذا الصدد ستقوم اللجنة الوزارية بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.
وقد شكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
ولم يكن مفهوم الحماية الاجتماعية قاصرا على الفئات الأولى بالرعاية فقط في المجتمع المصري.
ففي سياق متصل وبتكليف رئاسي لتحسين معاشات التشكيليين وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين قامت وزارتا التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ببحث تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى.
وقد تمثلت رؤية وإستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين فى حصر وتسجيل الفنانين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية.
يأتي ذلك إلى جانب عقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي.