دعا المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب المنتخب جميع النواب السابقين والمرشحين الذين خاضوا الانتخابات للعمل معا، وطرح ما لديهم من برامج وخبرات وأفكار لصالح الوطن، لنستفيد جميعاً بالسواعد الوطنية التي تصطف لخدمة بلدنا واقتصادنا وأهلنا.
موضوعات مقترحة
أعلن، في تصريحات صحفية، أن رغبته الأولى في لجان المجلس ستكون للجنة الإسكان، والتي ينتوي الانضمام لها، وأرجع هذا لخبرته في هذا المجال كرئيس لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأيضاً كرئيس لشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال طارق شكري إنه هناك أهمية لوجود عدد من القوانين في قطاع الإسكان والتطوير العقاري لتجذب الاستثمار وتحقق التوازن المنشود الذي نسعى اليه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تقترب فعليًا من احتلالها للمرتبة السادسة اقتصادياً على مستوى العالم بحلول 2030، مؤكدًا أهمية الخمس سنوات القادمة فى تحسين مناخ الاستثمار العقاري بشكل عام.
وقال شكري إنه سيطرح قانون التطوير العقارى، ليكون قانونا منظما للمطورين العقاريين وليكون البداية لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين المصريين الذى سيمكن من ضبط السوق، وتلبية الاحتياجات الموجودة لآليات الضبط التنظيمية والتى لن تتوفر إلا مع وجود قانون لاتحاد المطورين يستطيع تصنيف المطورين للفئات ( أ.ب.ج.د) ما يسمح بوضع أليات تحفيزية وأليات عقابية لمن يخطئ وبالتالى يصبح لدينا سوقًا منظمة هيكلية، تخدم المطور والمشتري، ويدعو إلى المزيد من الجذب لهذا القطاع.
و أضاف أن التوازن بين المالك والمستأجر أو المشتري فيما يخص صيانة العقارات والمحافظة على الثروة العقارية هو الملف الثاني الذي يرغب في تبنيه تشريعياً لأنه أمر شديد الأهمية خاصه ان الثروة العقارية بمصر ضخمة جداً، و بدون وضع أليات منظمة لعملية الصيانة يؤدى إلى انخفاض قيمة الثروة العقارية المصرية. مشيرًا فى ذلك إلى عدم وجود الية قانونية واضحة تفصل الالتزام المالى بين المطور (أو صاحب العقار) وبين المستأجر أو المشتري.
وأعلن المهندس طارق شكري أن رسالته لكل المصريين هي أنهم يستحقون خدمات أفضل، وهي الرسالة التي أطلقها خلال حملته الانتخابية لأهل دائرته ويرى أنها يجب أن تكون أحد المهام الرئيسية لمجلس النواب القادم. ويعمل شكري حالياً على تفعيل أجندته التشريعية والخدمية والرقابية، مع إطلاق أعمال المجلس القادم بعد مراسم حلف اليمين في العاشر من شهر يناير.