تنعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران أوائل الأسبوع المقبل، فيما تواصل الجمعيات العمومية للشركات التابعة لها إجتماعاتها علي مدار الأسبوع الجارى، بينما تنعقد الجمعية العامة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في 18 من شهر يناير المقبل علي أن تنعقد الجمعيات العمومية للشركات التابعه لها في الرابع والخامس من شهر يناير المقبل.
موضوعات مقترحة
وتأتى في أولويات جداول أعمال الجمعيات هذا العام إستعراض الوضع المالي للشركات فيما يخص السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٠ ومناقشة الوضع المالي خاصة خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم الذي تم فيه إغلاق الحركة الجوية بجميع مطارات العالم بسبب أنتشار فيروس كوفيد ١٩، كما تعتمد الجمعيات الميزانيات السنوية بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وفي تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى إنه سيتم خلال الجمعيات العامة لشركة مصر للطيران الموافقة علي مقترح إعادة هيكلة القابضة مصر للطيران والشركات التابعة والذي قام به فريق كبير من المتخصصين من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإشراف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز والذي بمقتضاه تضم الشركة القابضة لمصر للطيران عدد ٣ شركات تابعة فقط هم شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالإضافة إلي شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في الوقت نفسه سيتم ضم شركتى مصر للطيران للأسواق الحرة والخدمات الجوية لشركة الخطوط الجوية التى ضمت سابقا شركة مصر للطيران للشحن الجوى وشركة طيران "إكسبريس "تحت عبائتها، كما سيتم ضم الشركات التابعة للصناعات المكملة ضمن قطاعات شركات الخدمات الأرضية والصيانة الفنية فضلا عن ضم شركة الخدمات الطبية إلي الشركة القابضة لمصر للطيران. وذلك بدءا من أوائل العام المقبل ٢٠٢١.
ومن المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال الإجراءات القانونية لتحديد ما سيترتب علي عمليات الضم وإعادة الهيكلة التى تهدف إلي أن خلق بيئة عمل مناسبة تحت إدارة واحدة بهدف تحقيق التكامل ووحدة القرارات وتطوير إجراءات أداء الأعمال بما يرفع القدرة على المنافسة ويقلل النفقات ويزيد الربحية.
وقال الوزير إن قطاع الطيران تكبد خسائر فادحة جراء انتشار فيروس كوفيد١٩ عالميا ما ساهم في زيادة نسبة الخسائر المتراكمة التى تعرضت لها شركة مصر للطيران والتى بلغت ٣٨ مليار جنيه حتى الآن.
وأشار وزير الطيران إنه رغم الخسائر المتلاحقة استمرت رواتب العاملين بمصر للطيران لم تتأثر وصرفت فى مواعيدها المعتادة أثناء الجائحة وقد دعمت الدولة الشركة خلال تلك الأزمة بمنحها قرضا من وزارة المالية بقيمة 2 مليار جنيه لمواجهة عجز السيولة وسداد رواتب العاملين، والمستحقات الدولية كما وافقت الدولة منذ أيام قليلة علي دعم مصرللطيران بقرض بقيمة 3 مليارات جنيه لسداد إيجار وأقساط الطائرات التى تم شراؤها مؤخرا.
وأشار الطيار محمد منار وزير الطيران إلي أنه رغم الأزمة المالية التى تمر بمصر للطيران كسائر شركات الطيران بالعالم إلا أنه ومراعاة للبعد الإجتماعى للعاملين بالشركة الوطنية والحفاظ علي المستوى المعيشي الآمن لجموع العاملين سيتم إقرار صرف ٣ شهور للعاملين بمصر للطيران كأرباح نهاية العام بالإضافة إلى اعتماد الجمعية شهرًا ونصف الشهر لدعم صندوق علاج أسر العاملين بالشركة الوطنية للطيران، وذلك في إطار اهتمام مسئولى الوزارة بالعاملين وأسرهم .