ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الإثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
موضوعات مقترحة
وفيما يتعلق بمحور إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ضمن الإصلاحات قصيرة المدى ذات الأولوية، نوهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأنها تستهدف توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة التنافسية المحلية والدولية؛ من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة تنافسية صادراته، وتوليد فرص عمل جديدة ورفع كفاءة التدريب وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق صناعات كبرى داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت الأهداف الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، عبر زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي، فضلاً عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة إيرادات المزارعين، وضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي.
إلى جانب توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال رفع قدرة هذا القطاع على خلق فرص عمل، والإسراع في اعتماد التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع، ويتوازى مع ذلك التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية لمساندة مختلف القطاعات، والاستمرار في الإجراءات الداعمة لقطاعات السياحة والتشييد والبناء.
واستكملت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، استعراض المحاور الأخرى من برنامج الإصلاحات الهيكلية، وجميعها من الإصلاحات ذات الأولوية، موضحة أنه فيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بمرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني، فيستهدف رفع كفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، وكذلك دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، فضلاً عن توفير الحماية من البطالة.
أما المحور الرابع، وهو تنمية رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فيستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، ورفع كفاءة تنظيم الأسرة لمواجهة النمو المرتفع للتعداد السكاني، وكذلك رفع كفاءة النظم التعليمية، مع تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة، ويهدف المحور الخامس إلى إتاحة التمويل، ويستهدف تعزيز الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال.
ويتعلق المحور السادس الخاص بكفاءة المؤسسات العامة والحوكمة، ويستهدف تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، إلى جانب حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة ندى مسعود، إلى أن الخطوات التنفيذية التي تتم في برنامج الإصلاحات الهيكلية سيتبعها إجراءات حوكمة هذا البرنامج، من خلال إنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تلك الإصلاحات، على أن تتم المتابعة والتقييم عبر متابعة نتائج مؤشرات قياس الأداء، وذلك بهدف رصد التحديات والعوائق التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات؛ مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، علاوة على رصد التقـدم نحو تحقيق أهداف محاور الإصلاحات الهيكلية؛ مما يدعم معايير الشفافية والتواصل المجتمعي، وتحديد مستهدفات كمية يتم تحقيقها على مدار السنوات الثلاث القادمة، أخذا في الاعتبار الفرص والتحديات على النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وكلف رئيس الوزراء، أعضاء المجموعة الاقتصادية، بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتدوين ملاحظاتهم عليه، تمهيدا لمناقشتها، وإعلان البرنامج في مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع كل من هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.