عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية، ومسئولي الجانبين المصري والسعودي.
موضوعات مقترحة
وأشاد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، بنتائج التنسيق الذي تم على مدار الفترة الماضية، وهو ما يعكس اقتناع البلدين الراسخ بأهمية ومحورية تعزيز التعاون الثنائي، والانخراط في مشروعات تعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين، مسترشدين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تؤكد دومًا على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة لتوطيد العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على إنجاح صندوق الاستثمار المصري السعودي، وسوف تتحرك كل الأجهزة التنفيذية بمنتهي السرعة لتفعيل آليات العمل.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آخر التطورات الخاصة بالتنسيق الثنائي المكثف الذي تم على مدار الأيام القليلة الماضية، لتفعيل صندوق الاستثمار المصري السعودي، حيث تم التوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق التنفيذي لتفعيل الصندوق، وتعظيم الجدوى الاقتصادية للتعاون، من خلال مشروعات تنموية واستثمارية يتم تنفيذها في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل قطاعات؛ السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والموانئ والبنية التحتية، والتحول الرقمي والخدمات المالية، والتعليم، والصناعات الغذائية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أهداف الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن دعم الشركات المصرية والسعودية لتحقيق الريادة الإقليمية، وتمكين القطاع الخاص، والدخول في مشروعات ذات طابع تكاملي بين البلدين، مع الالتزام بأن تكون كل المشروعات المنفذة مربحة ماليًا وذات جدوي اقتصادية.
وأثني وزير الدولة السعودي الدكتور عصام بن سعيد على ما تم التوصل إليه بين الجانبين، معربًا عن تفاؤله بأن تشهد الفترة القادمة باكورة المشروعات التي يتم تنفيذها، واستغلال الخبرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال الإنشاءات والبناء.