تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15704 عرائض النائب العام بتاريخ اليوم، ضد إحدى شركات الأدوية، لاستحواذها على تطبيق إلكتروني تقوم من خلاله ببيع الأدوية وهو ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي حصر أصحاب الحق فى مزاولة المهنة وليس من أصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
وأوضحت النقابة فى البلاغ المقدم أن استحواذ الشركة على تطبيق بيع الأدوية له أضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة إضافة إلى إتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفية للشروط والمعايير التى حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 ، فضلاً عن أن التطبيق يعد كيانا يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد آلية للرقابة والمتابعة وبالتالي لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
وأكدت النقابة في بلاغها أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفياً لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن التطبيق يسهم أيضا في إتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، وأن استحواذ الشركة على تطبيق بيع الأدوية له أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية.
ويعد التطبيق تغولا من شركات التوزيع على الصيدليات فالتوصيف القانوني للشركة هى وسيط بين الشركات المنتجة للأدوية والصيدليات ودخولها فى العلاقة بين المريض والصيدلي عن طريق استحواذها على التطبيق مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وليس من حقها التعامل المباشر مع المريض وهذه سابقة تحدث لأول مرة، إضافة إلى أن التطبيق يوجه الخدمة لبعض الصيدليات التى فى مقدورها استيفاء اشتراطات العقد بين الصيدلية وصاحب التطبيق بما فيها رسم الخدمة وبذلك تتحكم فى توزيع الأدوية عن طريق صيدليات محددة فى إطار عقود غير معلنه للجهات الرسمية .
وأوضحت نقابة الصيادلة أن بيع الأدوية للجمهور من خلال المواقع والتطبيقات جريمة ومخالفة للقوانين كما يتضمن عدة مخالفات قانونية أبرزها:
أولاَ: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المادة رقم (37) التى حظرت تداول وبيع الأدوية على أشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، ومادة 75 التى تحظر على مخازن الأدوية بيعها مباشرة للجمهور، ومادة 18 التى نصت على أنه لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها وهو ما خالفته الشركة بالتحايل واستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور .
ثانياً مخالفة القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية .
ثالثاً : مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، حيث جرمت مادة (9) من هذا القانون المزاحمة والمضاربة وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.
رابعا:مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3) والتى أكدت على منع المزاحمة والمضاربة بين الصيادلة.
خامسا :مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ، حيث يبيع الموقع عن طريق صيدليات محددة لديه سلفاً بطريقة موجهه مما يخل بمبدأ المنافسة ويتيح التطبيق السيطرة على سوق بيع الدواء.