قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم تعميم قرار اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى أصدره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بصفته رئيس اللجنة، على جميع المحافظات منذ صباح اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق القرار اعتباراً من أول ديسمبر 2020.
موضوعات مقترحة
وأضاف قاسم لـ"بوابة الأهرام"، أن اللجنة العليا سوف تتعاون مع وزارة الداخلية فى تنفيد هذا القرار من خلال أجهزة المحليات وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية فى جميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع المحافظات استعدت لتنفيذ هذا القرار وفقًا لقانون المحليات رقم 154 لسنة 2019.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن من يخالف هذا القرار سوف يتم إنذاره فى المرة الأولى ثم بعد ذلك يتم غلق المنشأة لمدة شهر مع الأخذ فى الاعتبار أنه يجب عليه أن يعود إلى جهة التراخيص لأخذ تصريح لعودة النشاط مرة أخري، مؤكدًا أنه إذا حدثت المخالفة للمرة الثالثة يتم سحب الترخيص نهائيًا وفقًا للمادة 24 من قانون المحليات رقم 154 لسنة 2019 الخاصة بالعقوبات فى هذا الشأن.
وتابع قاسم أن هذه القرارات ستساعد على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى والحفاظ على الصحة العامة، مع توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وتحسين مستوى النظافة.
كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قد أصدرصباح اليوم الجمعة، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات و المطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
وأضاف الوزير أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.