تواصل أجهزة الدولة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للوزارات والهيئات، وذلك بهدف خلق جهاز إدارى كفء وفعال يحسّن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.
موضوعات مقترحة
ويعد المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري حيث يستهدف الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى.
ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات بشأن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي:
يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة
يسعى لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري
يساهم في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية
يعمل على ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى لترشيد سياسات الإصلاح الإداري
يتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية
المرحلة الأولى شملت تحديث بيانات الموظفين في جميع دواوين الوزارات
عمليات تدقيق بيانات الموظفين جرت مع كل جهة على حدة
تم تسليم نسخة إلكترونية كاملة لكل جهة تتضمن بيانات جميع الموظفين على حاسب آلي
انطلقت المرحلة الثانية من المشروع في فبراير عام 2019
تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لـ 30 ألفا و874 موظفًا سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية
سيتم الانتهاء من تحديث بيانات جميع الموظفين في الجهاز الإداري بحلول 30 يونيو 2021