تعد وزارة الإسكان، هي ذراع الدولة لتنفيذ مشروعات التنمية، لذا حرص وزارة الإسكان علي الاهتمام غير المسبوق في بالمشروعات التي تمس المواطن بشكل مباشر والتي تعد أهم حقوقه وهي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتضاعف حجم الاستثمارات التي تنفقها الدولة حالياً لتحقيق التنمية المطلوبة، عما كان يتم إنفاقه سابقاً.
موضوعات مقترحة
وكان وزير الإسكان، قد أكد في تصريحات سابقة أن وزارة الإسكان في قطاع مياه الشرب تعمل على تحقيق 4 محاور رئيسية، تقليل الفاقد، ورفع ضغوط المياه، وإحلال وتجديد الشبكات، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أنه يتم استخدام تكنولوجيات مختلفة لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، وتتم مراعاة تكاليف الصيانة القياسية لمحطات المياه والصرف عند وضع التعريفة، من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتم حالياً إنشاء جميع المحطات بشكل قياسي، وتوجد بها معامل مركزية، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة.
وبلغت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية، حوالي 98.7 % (100 % على مستوى الحضر – 97.4 على مستوى الريف)، وكانت فى عام 2014، 97 %، وتبلغ كمية المنتجة 33.6 مليون م3/يوم، أي ما يعـادل 12.2 مليار م3/ سنة، وتبلغ أطوال الشبكات 180 ألف كم، بينما تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حوالى 65 %، بعدما كانت في عام 2014، 50 %، موزعة كالتالي (96 % على مستوى الحضر، وكانت في عام 2014، 79 % – 37.5 على مستوى الريف، وكانت في عام 2014، 12 %)، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3/يوم والطاقة الفعلية 13.4 مليون م3/ يوم، أي ما يعـادل 4.9 مليار م3/ سنة، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.
ومنذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي المدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة استيعابية 10793 ألف م3/يوم لمياه الشرب، لخدمة 50576 ألف نسمة، و6661 ألف م3/يوم للصرف الصحي، لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 5792 مشروع إحلال وتجديد، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، وتنفيذ 176424 وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه، و200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بتكلفة 455 مليون جنيه، بجانب 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة، ليصبح إجمالي ما تم إنفاقه بقطاع المياه والصرف نحو 174 مليار جنيه.
هذا وتبنت الدولة المشروع القومي لصرف صحي المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، ويبلغ إجمالي سكان المناطق الريفية 58.8 مليون نسمة تقريباً (طبقاً لبيان التعبئة العامة والإحصاء 2017)، وكانت نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الريف فى عام 2014، 12 %، بينما ارتفعت النسبة حالياً إلى 37.5 %، حيث يبلغ عدد سكان المناطق الريفية المخدومين بالصرف الصحي 22.05 مليون نسمة، ومن المخطط الانتهاء من 205 مشروعات صرف صحي بالمناطق الريفية ضمن خطة 2020/2021، وتبلغ التكلفة المتوقعة للوصول إلى نسبة 100 % لخدمة الصرف الصحي بجميع المناطق الريفية علي مستوي الجمهورية، 300 مليار جنيه.
وتتبني وزارة الإسكان، سياسة إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي، من خلال معالجتها ثنائياً وثلاثياً، واستخدامها في الأغراض المخصصة لها، بدلاً من التخلص منها كما كان يتم سابقاً، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، حيث تم تنفيذ 54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية بصعيد مصر، لمعالجة 2.4 مليون م3 بتكلفة 14 مليار جنيه، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ محطات الصرف الصحي بأعلى كفاءة ممكنة بحيث لا تشكل أى مشكلة على البيئة المحيطة، سواء من حيث التلوث أو الروائح الكريهة.
وهنا خطة إستراتيجية لوزارة الإسكان للتوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب "2020 – 2050"، التي تم إعدادها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، حيث تتضمن الخطة 4 محاور، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (محافظات: مطروح – البحر الأحمر – سيناء)، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة)، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية، وتم تقسيم الخطة إلى 6 مراحل، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وتبلغ الطاقة الإجمالية لمياه البحر المُحلاة فى الفترة من 2020 : 2050، 6 ملايين و409 آلاف م3/يوم، بتكلفة إنشاء 134.216 مليار جنيه، وتكلفة تشغيل 35.092 مليار جنيه، موضحاً أن كمية المياه المحلاة تضاعفت 10 مرات حيث كانت 80 ألف م3/يوم فى عام 2014، وأصبحت حالياً 800 ألف م3/يوم.
وبلغت إجمالي طاقات محاور محطات التحلية والتكلفة المالية بالخطة الخمسية الأولى (2020 – 2025)، حيث يبلغ إجمالي طاقة مياه البحر المُحلاة 1487 ألف م3/يوم، بتكلفة 30.430 مليار جنيه، وأن حجم الإنفاق الكلى منذ عام 2014 وحتى شهر يوليو 2020، على مشروعات مياه الشرب، بلغ 59 مليار جنيه، وعلى مشروعات الصرف الصحي، بلغ 64.5 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الإنفاق المطلوب لإنهاء خدمة محطات التحلية، 135 مليار جنيه، وخدمة الصرف الصحي، 300 مليار جنيه.
موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية
ويبلغ متوسط نسبة خدمة مياه الشرب بالإسكندرية، 99.7 %، والطاقات التصميمية لمحطات المياه، 3.541 مليون م3/يوم، والفعلية 2.776 مليون م3/يوم، وأطوال شبكات المياه 9280 كم، بينما يبلغ متوسط نسبة خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، 89.8 %، والطاقات التصميمية لمحطات الصرف الصحي، 1.714 مليون م3/يوم، والفعلية 1.41 مليون م3/يوم، وأطوال شبكات الصرف الصحي 6983 كم، موضحاً أن الطاقات التصميمية أعلى من الطاقات الفعلية من أجل استيعاب الاحتياجات المستقبلية للسكان.
وتم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، بقيمة حوالي 456 مليون جنيه، و29 مشروع إحلال وتجديد بقيمة حوالي مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بقيمة حوالي 550 مليون جنيه، بينما تم الانتهاء من 13 مشروعاً للصرف الصحي بالمحافظة، بقيمة حوالي 2889 مليون جنيه، شاملة إنشاء 4 محطات معالجة، وتوصيل شبكات لـ8 مناطق سكنية، و84 مشروع إحلال وتجديد بقيمة حوالي 190 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 12 مشروعاً للصرف الصحي بقيمة حوالي 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات لاستيعاب مياه الأمطار وتجديد للشبكات بمعدل 70 مليون جنيه سنوياً.
ويتم تنفيذ مشروع توسـعة وتطوير محطة المعالجة الغربية، بطاقة 200 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 630 ألف م3/يوم، لخدمة 3 ملايين نسمة، بتكلفة 184.5 مليون يورو، كما يتم تنفيذ مشروع هواضم الحمأة لمحطة معالجة التنقية الشرقية بالاسكندرية (أكبر محطة معالجة بمحافظة الاسكندرية، بطاقة 800 ألف م3/يوم لخدمة 4 ملايين نسمة)، بتكلفة 50 مليون يورو + 485 مليون جنيه مصري، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 45 %، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية يونيو 2021.