أشاد عبدالباسط الشرقاوي، مساعد رئيس حزب الوفد، بتوجه الحكومة ومجلس النواب لإقرار قانون تحسين رواتب المعلمين، لافتا أنه يراعي المساواة بين معلمي التعليم العام والأزهري إذ يشكل القانون كليهما.
موضوعات مقترحة
وقال الشرقاوي، في بيان، اليوم، إن هذا القانون سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية لنحو 2.1 مليون معلم "عام وأزهري" على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن المعلمين، هم الركيزة الأساسية واللبنة الأولى التي يرتكز عليها هيكل تطوير العملية التعليمية في مصر، والاهتمام بأوضاعهم والعمل على تحسينها ضرورة ملحة كثرت المطالبة بها منذ سنوات طويلة.
وشدد عبدالباسط الشرقاوي، على أهمية وإيجابية إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ موضحا أنه يسهم بصورة كبيرة في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتحفيزهم للمساهمة بقوة في عملية إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
ولفت مساعد رئيس الحزب، إلى أن متوسط الزيادة وفقا للقانون تصل إلى 325 جنيها للمعلم و475 جنيها لكبير المعلمين من أصحاب الدرجات الوظيفية الأعلى، إلى جانب حزمة من المحفزات المالية الأخرى وبخلاف الأعباء التأمينية على الدولة والناتجة عن تلك الزيادات.